رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح أسباب القفزة في أسعار السوق المحلية

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح أن قفزة الأسعار الحالية جاءت نتيجة طبيعية لتزايد التكاليف المتلاحقة؛ حيث أكد المهندس أشرف هلال أن هذا السلوك السعري لم يأتِ عشوائياً، بل فرضته تحديات اقتصادية متشابكة أثرت على حركة التداول، مما جعل قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف التي يتحملها المنتج والمستهلك على حد سواء في السوق المحلي.

أسباب تصاعد التكاليف بالسوق

أوضح هلال أن سعر صرف العملة الصعبة يمثل المحرك الأساسي؛ إذ إن قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف الناتجة عن فاتورة الاستيراد الباهظة، بجانب تأثر سلاسل الإمداد العالمية بتقلبات الشحن الدولي؛ ولتوضيح حجم الأعباء التي تواجه التجار وتدفعهم نحو هذه القفزة السعرية يمكن حصر العوامل التالية:

• ارتفاع تكاليف الشحن البحري ونفقات التأمين الدولي.
• تأثير الأسعار الجديدة للوقود على مصاريف النقل الداخلي.
• تنامي رسوم التخليص الجمركي على المكونات المستوردة.
• ضعف وتيرة تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
• حاجة الشركات لتغطية نفقات التشغيل والأجور المرتفعة.

آلية تسعير المخزون ومخاطرها

عن الجدل المحيط بتسعير المخزون القديم، أكد هلال أن هذا الإجراء ضروري لاستدامة العمل التجاري؛ حيث إن قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف التي تفرض التعامل بمنطق تكلفة الإحلال، وذلك لضمان قدرة التاجر على تعويض بضاعته؛ وإليك مقارنة بين وجهات النظر حول تسعير المخزون:

ترى الشعبة أن استعادة التوازن في السوق تتوقف على استقرار سعر الصرف؛ حيث إن أي انخفاض في سعر الدولار أو رسوم الشحن سيؤدي فوراً إلى تراجع الأسعار، خاصة مع قرب ذروة الطلب في موسم الصيف، لتصبح قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف التي ستنحسر تدريجياً فور تحسن مؤشرات الاقتصاد ومعطيات التوريد الدولية.

إن التوقعات المستقبلية تظل رهينة بمدى توفر السيولة في الأسواق وتكاليف الإمداد؛ حيث إن استمرار أي قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف يعكس دورة اقتصادية صعبة؛ لذا فإن انفراجة الأزمة مرهونة بتوافر العملة الصعبة وتسهيل الإجراءات الجمركية التي تعيد توازن الأسعار في النهاية.