50 مليار درهم حجم إنتاج قطاع الصناعات الغذائية داخل دولة الإمارات
الصناعات الغذائية في دولة الإمارات تبرز كركيزة حيوية تضمن استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق في ظل جاهزية تشغيلية عالية؛ إذ تواصل منظومة الغذاء عملها بانتظام دون انقطاع، مستفيدة من تدفقات مستمرة للإرساليات عبر المنافذ، مدعومة بقاعدة تصنيع متينة ومخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات المحلية لفترات طويلة وسط مسارات لوجستية آمنة ومتنوعة.
جاهزية منظومة القطاع الغذائي
تؤكد الأرقام الرسمية مدى تطور الصناعات الغذائية في دولة الإمارات حيث بلغ حجم إنتاج هذا القطاع مع المشروبات ما يربو على 50 مليار درهم؛ إذ تضم المنشآت الوطنية آلاف المصانع التي ترفد السوق بمنتجات متنوعة بمشاركة قوى عاملة تتجاوز 100 ألف موظف. ولتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي تم التركيز على محاور استراتيجية تشمل:
- توفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية يمتد حتى 6 أشهر.
- تفعيل منصات رقمية لمراقبة المخزون ومستويات الأسعار في منافذ الدولة.
- تطوير شبكات لوجستية تربط مراكز الإنتاج بنقاط الاستيراد والتصدير.
- تعزيز مرونة الإمداد عبر موانئ متعددة لضمان استدامة الحركة البحرية.
- دعم تمكين المزارعين والمصنعين المحليين ضمن مبادرات الاستدامة الوطنية.
| قطاع الصناعة | قيمة الإنتاج بالدرهم |
|---|---|
| صناعة المنتجات الغذائية | 43.81 مليار |
| صناعة المشروبات | 6.27 مليار |
آفاق الاستثمار والتمويل النوعي
تستهدف استراتيجية 300 مليار دفع عجلة النمو في الصناعات الغذائية في دولة الإمارات عبر توفير فرص استثمارية واعدة في التكنولوجيا الزراعية؛ حيث تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع بنوك وطنية على تخصيص مليارات الدراهم كتمويل تنافسي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير سلاسل القيمة المضافة لتقليل الارتباط بالاستيراد الخارجي.
تعزيز المنتج الوطني المستدام
لا تتوقف جهود الدولة عند حماية الإمدادات بل تمتد لتشمل زيادة حصة المنتج المحلي في الأسواق؛ إذ أطلقت مبادرات لدعم المنتجات الزراعية والحيوانية الوطنية عبر قطاع الضيافة والفنادق لرفع تنافسيتها. وتؤدي الصناعات الغذائية في دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تلتزم الجهات المعنية بتسهيل حركة الشحنات ميدانياً، مما يضمن تدفق الغذاء إلى المستهلكين بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
إن التكامل بين سلاسل التوريد والقدرات التشغيلية لقطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات يمنح السوق مرونة استثنائية في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث تجتمع التسهيلات اللوجستية مع أدوات التمويل الذكي لضمان استقرار الأمن الغذائي الوطني، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز اقليمي رائد ومستدام في توفير السلع الحيوية لكافة شرائح المجتمع بكفاءة عالية وإمدادات لا تتوقف.
تعليقات