النصر ينفق بكثافة ويتعرض لخسارة.. ماذا حدث؟

نادي النصر يثير جدلاً واسعًا حول سياسة التعاقدات ومصدر تمويل الصفقات الضخمة التي طبقت مؤخراً، إذ تشكك من خلاله الأوساط الرياضية في الطريقة التي ينفق بها النادي مبالغ طائلة لجلب لاعبين، بعدها يتم التخلي عنهم مقابل أرقام لا توازي القيمة الأصلية. هذه القضية تشغل الكثيرين، خصوصًا مع تساؤلات مستمرة حول كيف يدير النصر مالية صفقاته بذكاء أو افتقار للشفافية.

سبب الجدل حول سياسة التعاقدات في نادي النصر ومصادر التمويل

يُسلط الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز الضوء على سياسة التعاقدات في نادي النصر، متسائلاً عن سر الأموال التي تستخدم لتمويل صفقات بمبالغ ضخمة، مع التأكيد على أن النادي يتخلى عن لاعبين بأسعار متواضعة لا تعكس ما دُفع في البداية؛ وهذا النمط بات معروفًا وبارزًا مقارنة ببقية الأندية السعودية، حيث يبدو أن النصر يتبع استراتيجية شراء مكلفة ثم بيع منخفضة القيمة. كما أشار الجماز إلى الاعتراضات التي رافقت بعض الصفقات، والتي يُعتبر سعرها مرتفعًا بشكل غير متناسب مع مستوى اللاعبين، مستندًا إلى الأداء الفني للنادي في الموسم الماضي الذي لم يشجع على التعاقد مع تلك الأسماء. وفي هذا السياق، استشهد بالبرتغالي جواو فليكس، الذي كان خيارًا لدى المدرب لويس كاسترو، لكنه لم يُتَمَّ التعاقد معه رغم جدية العرض.

التعاقدات السابقة وأثرها على الأداء المالي والفني للنصر

بالنظر إلى تاريخ نادي النصر التعاقدي، نجد أن إخراج أسماء مثل أوتافيو ولا بورت تم بأسعار لا تحقق العائدات المتوقعة، ما يزيد من إشكالية السياسة الحالية للانتقالات. الجماز أكد أن النادي بات “مبدعًا” في جلب اللاعبين بأسعار مرتفعة ثم التفريط بهم بما لا يليق، وهو وضع فريد يحدث بشكل ملحوظ مع النصر أكثر من أندية أخرى. هذه الظاهرة تضع علامات استفهام حقيقية حول مدى تخطيط الإدارة المالية والتعاقدية وطريقة تقييم اللاعبين، في ظل عدم استثمار النادي بشكل فعال في اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، مما يؤثر سلبًا على مستوى الأداء الفني ويقوض فرص المنافسة على الألقاب.

التساؤلات حول كيفية تمويل الصفقات الضخمة في نادي النصر

في ختام تصريحات عبد الرحمن الجماز، يبقى السؤال الأكبر: “من أين للنصر كل هذه الأموال؟”، خاصة مع الأحاديث المتداولة عن أرقام خيالية، أبرزها تجديد عقد كريستيانو رونالدو، وكذلك ما يشاع عن تجميد 600 مليون ريال كانت مخصصة لكأس العالم. هذه الأرقام الضخمة تفتح الباب أمام شكوك الرأي العام ونقاشات مستمرة حول مصادر التمويل ومصداقيتها، مما يضع ضغوطًا على الإدارة لتوضيح المصادر المالية. وفي ظل هذه الحالة، يمكن تلخيص أبرز التساؤلات والتحديات التي تواجه نادي النصر في إدارة التعاقدات بجدول بسيط:

• عدم استمرارية بعض الصفقات رغم جديتها
• مخاوف من تأثير هذه السياسات على تنافسية النادي
• ضرورة شفافية أكبر في إدارة الموارد المالية

مما يؤكد أن سياسة التعاقدات في نادي النصر، من حيث طريقة التسديد والفصل بين أثمنة الشراء والبيع، تستدعي مراجعة عاجلة لضمان تحقيق أفضل عائدات ممكنة، بالإضافة إلى وضوح أكبر بشأن كيفية تمويل هذه الصفقات وتوزيع الموارد المالية. هذه النقاط ستظل محل اهتمام ومتابعة من قبل الجماهير والإعلام، الأمر الذي يجعل من حق الجميع التساؤل عن مستقبل هذه السياسة ونجاعتها في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.