تغيرات في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم

سعر صرف الدرهم واصل أداؤه المتزن خلال الفترة الممتدة بين التاسع عشر والخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، حيث سجل استقراراً أمام الأورو، بينما صعدت قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة نصف في المئة، وهو ما أكدته البيانات الصادرة في النشرة الأسبوعية الأخيرة لمؤسسة بنك المغرب المركزية الوطنية.

مؤشرات حركة العملة الوطنية

أظهرت تقارير بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم لم يشهد أي عمليات مناقصة داخل سوق الصرف، بينما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 459,9 مليار درهم، ورغم تراجعها الطفيف بنسبة 0,9 في المئة على المستوى الأسبوعي، إلا أنها حققت قفزة سنوية لافتة بلغت 23,9 في المئة تعكس متانة الاحتياطي النقدي للبلاد وتدعم استقرار سعر صرف الدرهم.

السيولة في القطاع المصرفي

عمل بنك المغرب على ضخ سيولة يومية بمتوسط 160 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة أسبوع وعمليات إعادة شراء وقروض مضمونة، كما ساهم هذا التدخل في تعزيز وتيرة العمليات في السوق البنكية، حيث ارتفع متوسط المبادلات اليومية ليصل إلى 4,4 مليار درهم، مما يضمن مرونة عالية في تدفقات السيولة المالية في ظل استقرار نسبي لسعر صرف الدرهم.

أداء بورصة الدار البيضاء

شهدت تداولات أسهم القطاعات الحيوية في البورصة تحولات متباينة خلال الفترة ذاتها، حيث سجل مؤشر مازي صعوداً بنسبة 0,4 في المئة، مدفوعاً بنمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، وفيما يلي أهم القطاعات التي أثرت في مؤشر السوق خلال الأسبوع:

• الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 4,8 في المئة.
• قطاع الموزعين الذي حقق نمواً بنسبة 5,9 في المئة.
• خدمات النقل التي تعززت بواقع 2,4 في المئة.
• قطاع المعادن الذي سجل زيادة بنسبة 2,2 في المئة.
• القطاع البنكي الذي انخفض بنسبة 1,5 في المئة.

تؤكد هذه المعطيات الاقتصادية أن التقلبات في سوق المال لم تؤثر بشكل حاد على سعر صرف الدرهم، الذي حافظ على توازنه أمام العملات الأجنبية الرئيسية، بينما استقر حجم المبادلات الأسبوعية في البورصة عند 1,9 مليار درهم، وهو مؤشر يعكس حالة الترقب التي تخيم على المستثمرين في ظل تطورات الأداء الاقتصادي الوطني وتأثره بالمتغيرات الدولية المستمرة.