خطر الركود التضخمي يلاحق اقتصاد الاتحاد الأوروبي بسبب تصاعد أسعار الطاقة المتسارع
الركود التضخمي في أوروبا يلوح في الأفق مع تصاعد أزمات الطاقة العالمية وتبدلات الأسواق الدولية، حيث حذر المسؤولون من تداعيات هذا الركود التضخمي على استقرار القارة العجوز، وتعد مخاطر الركود التضخمي هاجسًا يؤرق صناع القرار؛ نظراً لاعتماد القارة الكلي على استيراد مصادر الطاقة وهو ما يجعل الركود التضخمي في أوروبا تهديدًا واقعيًا.
تضخم الأسعار وتحديات النمو الاقتصادي
أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن اقتصاد التكتل يواجه شبح الركود التضخمي؛ نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، وأشار إلى أن هذا الركود التضخمي قد يؤدي إلى تباطؤ ملموس في معدلات النمو، موضحًا أن التوقعات لعام 2026 تشير إلى تراجع النمو بنسبة 0.4 نقطة مئوية مع احتمالية صعود التضخم بنقطة مئوية كاملة.
| المؤشر الاقتصادي | حجم التأثر المتوقع |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي | انخفاض بنسبة 0.4 إلى 0.6 نقطة |
| معدلات التضخم | ارتفاع بنسبة تصل لنقطة واحدة |
سياسات مواجهة الاضطرابات الاقتصادية
يبرز الركود التضخمي في أوروبا كمعضلة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الدول الأعضاء، وقد شدد رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تأثيرات الركود التضخمي، وتشمل الخطوات المقترحة للتعامل مع هذا الوضع المعقد ما يلي:
- تفعيل دعم مالي موجه للأسر الأكثر تضررًا من غلاء الأسعار.
- تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استمرارية العمل.
- تطبيق سياسات طاقة مرنة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.
- ضمان عدالة التوزيع في برامج الدعم الطارئة المعتمدة وطنيًا.
- التركيز على الفعالية في تقليص التبعات المباشرة لارتفاع فواتير الطاقة.
إن استمرار أزمة الركود التضخمي في أوروبا قد يمتد تأثيره ليشمل أعوامًا مقبلة إذا لم تنجح المساعي الدولية في احتواء تقلبات أسعار النفط والغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن سيناريوهات الركود التضخمي الأكثر جسامة قد تضغط على النمو بنحو 0.6 نقطة مئوية، مما يفرض واقعًا اقتصاديًا بالغ الصعوبة يتطلب تدخلات حاسمة ومدروسة لحماية مستويات المعيشة والإنتاج الصناعي.
تعليقات