سحر البزار تطرح مقترحاً برلمانياً لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال في مصر

المنظومة الوطنية لهوية الطفل تمثل مشروعاً برلمانياً طموحاً أعلنت عنه النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ إذ تستهدف المقترحات بناء مسار تقني متكامل يحيط بتفاصيل النشء من لحظة ميلاده الأولى وحتى حصوله على الرقم القومي الرسمي وذلك لضمان حقوقه المدنية وحمايته من أي تلاعب مستقبلي محتمل.

استراتيجيات توثيق هوية الطفل

تعتمد هذه الرؤية على إحداث نقلة نوعية في تسجيل المواليد حيث أشارت البزار إلى تجارب عالمية رائدة لا تسمح بمغادرة المولود لغرف العمليات دون توثيق بصماته الحيوية؛ ويهدف هذا المقترح إلى ربط الطفل بوالديه بيومترياً فور خروجه إلى الحياة من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة تتضمن:

• أخذ بصمات اليد والقدم للمولود فور الولادة.
• التقاط صور شخصية رقمية للطفل في اللحظة الأولى.
• تسجيل البصمات الحيوية للأم والأب في سجلات موازية.
• الربط التقني المباشر بين بيانات المولود ووالديه رقمياً.
• إصدار معرف فريد يرافق الطفل في جميع مراحل نموه.

تكامل البيانات عبر نظام مركزي

إن الوصول إلى دقة تامة يتطلب إنشاء نظام مركزي موحد يربط بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان تدفق المعلومات بانسيابية؛ حيث تساهم هذه المنظومة الوطنية لهوية الطفل في تيسير التعاون بين وزارة الصحة والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والمنافذ الحدودية؛ وتتضح أهمية هذه الربط المعلوماتي في الجدول الآتي:

بدائل تقنية متطورة لهوية الطفل

بينما قد يبدو الاعتماد على تحليل الحمض النووي خياراً متاحاً في بعض الحالات إلا أن النائبة سحر البزار نوهت إلى التحديات المالية الكبيرة المرتبطة بهذا الإجراء؛ إذ تصل تكلفة التحليل للطفل الواحد إلى حوالي 180 دولاراً؛ وهو أمر دفع للمطالبة ببدائل تقنية توفر الحماية اللازمة ضمن المنظومة الوطنية لهوية الطفل بتكلفة معقولة؛ مع الحرص على تطبيق التكنولوجيا المتطورة في مراكز الرعاية ومؤسسات الدولة بشكل يضمن استدامة هذه المساعي الوطنية.

ختاماً؛ تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى تعزيز الأطر التكنولوجية المعاصرة لضمان أمن الأطفال وحقوقهم القانونية؛ وتعد هذه المنظومة الوطنية لهوية الطفل بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية التحديث الرقمي للخدمات المدنية بما يضمن مواكبة التطورات العالمية ويوفر بيئة آمنة تمنع أي ثغرات إدارية قد تواجه الأسر في المستقبل.