30% من أجهزة المحمول تواجه عقبات معقدة في الصيانة ورفض الاستبدال

شكاوى أجهزة المحمول التي رصدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال النصف الثاني من عام 2025 تعكس واقعاً ملموساً في السوق التكنولوجي؛ حيث كشف التقرير السنوي عن حجم التحديات التي واجهت المستخدمين، ومعدلات استجابة الوكلاء والشركات المختصة، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول طبيعة البلاغات المقدمة ومدد التعامل معها وضمان جودة الخدمات التقنية المقدمة.

تفاصيل شكاوى أجهزة المحمول ومعدلات الاستجابة

شهدت الفترة المذكورة تسجيل نحو 2982 بلاغاً ضد وكلاء أجهزة المحمول، وقد تمكنت الأجهزة المعنية من تحقيق نسبة استجابة كاملة بلغت 100% بمتوسط زمني لم يتجاوز 2.7 يوم، وتنوعت مسببات هذه الشكاوى وفق التوزيع التالي:

• مشكلات في أعمال الصيانة بنسبة 56%.
• حالات رفض استبدال الأجهزة بنسبة 30%.
• اعتراضات تتعلق بنتائج الفحص الفني بنسبة 14%.
• طلب معلومات إضافية حول سياسات الضمان.
• استفسارات تقنية حول تشغيل الملحقات التابعة للهواتف.

أداء الشركات في معالجة شكاوى أجهزة المحمول والخدمات

تباينت كفاءة الوكلاء والشركات في حل شكاوى أجهزة المحمول والخدمات المرتبطة بها؛ إذ يوضح الجدول التالي تبايناً في سرعة إنجاز المهام المطلوبة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة في السوق المصري الذي يشهد نمواً مستمراً في الاعتماد على الحلول الرقمية، مما يتطلب دقة عالية في التعامل مع شكاوى أجهزة المحمول المختلفة.

الخدمات الرقمية ودعم الفئات الخاصة

لم تقتصر جهود الجهاز على متابعة شكاوى أجهزة المحمول، بل امتدت لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خصومات تصل إلى 50% لعائلات الشهداء وذوي الهمم، مع توفير عقود بلغة برايل للمكفوفين ومراكز خاصة لخدمة الصم، وذلك لضمان شمولية الخدمات التقنية وتسهيل الوصول إليها لكافة شرائح المجتمع بما يتوازن مع معايير الجودة العالمية.

إن منظومة العمل التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس حرصاً بالغاً على حماية حقوق المستهلكين، فإلى جانب حل شكاوى أجهزة المحمول، يتم تعزيز البنية التحتية للهاتف والإنترنت الثابت، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض فترات الاستجابة للبلاغات، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.