دعم يصل لنسبة كبيرة من قيمة الوحدة في «سكن لكل المصريين».. تعرف على أفضل نموذج عملي للتطوير العقاري

الإسكان الاجتماعي في مصر نموذج تمويل ميسر يوفر السكن الملائم لجميع المواطنين بشروط ميسرة وغير مسبوقة، ما يعكس اهتمام قيادة الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان حياة كريمة للمواطنين تمكنهم من تملك وحداتهم السكنية بسهولة وسرعة. يعكس هذا النموذج جهود الدولة في مواجهة تحديات أزمة السكن وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

الإسكان الاجتماعي في مصر ودعم التمويل الميسر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر تحظى بإشادات دولية تمثل دليلاً واضحاً على التزام الجمهورية الجديدة بتوفير وحدات سكنية وتتبع شروط تمويلية ميسرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة. جاء ذلك مع إصدار دراسة مشتركة بين منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والبنك المركزي المصري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتناولت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان: «بناء المنازل بناء المستقبل .. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر». وخلصت الدراسة إلى أن هذه المبادرة تمثل أفضل نموذج عملي عالمي في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

دعم الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي وأبرز الإنجازات

ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولة ميدانية في محافظة الجيزة بتاريخ 24 مايو 2025، أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تقترب من 60% من قيمتها الحقيقية، كما أشاد بحجم الإنجاز المتمثل في تنفيذ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية. وأكد بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ونقل تجربته المتميزة إلى الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في الاستفادة منها. وأوضحت الدراسة أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي انطلق عام 2014 جاء لتقديم حلول فعالة للأزمة السكانية وتحديات البناء العشوائي التي كانت تعاني منها مصر؛ حيث كان نحو 40% من الأسر الحضرية يعشن في مناطق غير مخططة، وكانت أسعار الوحدات السكنية تتجاوز القدرة الشرائية لمعظم المواطنين بشكل واضح.

مصادر التمويل والتحديات في تنفيذ نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر

تمكن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من تنويع مصادر التمويل التي اعتمد عليها لتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بما يضمن استمرارية المشروع ونجاحه بعيد المدى؛ فقد حصل الصندوق على التمويل التالي:

رغم هذه النجاحات، واجهت المبادرة تحديات في بداياتها خاصة في إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل، نظراً لطبيعة المستفيدين الذين يشكلون شريحة لم تتعامل مع البنوك بنسبة 65%، ولكن بمرور الوقت توسعت شبكة التمويل لتشمل 30 جهة تمويل مختلفة؛ منها 22 بنكا و8 شركات متخصصة في التمويل العقاري، وهو ما يعزز من نجاح نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر ويجعل تجربة الدولة نموذجاً يحتذى به في توفير السكن الملائم عبر تمويل ميسر وشامل.

• تنوع مصادر التمويل لضمان استمرارية المشروع
• دعم الدولة بنسبة 60% لوحدات الإسكان الاجتماعي
• التعاون مع 30 جهة تمويل متنوعة
• تلبية احتياجات نحو 40% من الأسر الحضرية في المناطق العشوائية