تطورات مرتقبة في ملف الإيجار القديم.. ماذا يحدث إذا لم يصادق الرئيس؟

قانون الإيجار القديم في مصر يأخذ منحى حاسماً مع اقتراب لحظة التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتصاعد النقاشات بين الملاك والمستأجرين بسبب التعديلات التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بعد فترة محددة، وإعادة تنظيم ملف الإيجار بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره المتوقع على المستأجرين والمالكين

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على إنهاء عقود الإيجار التي تعتبر قديمة، وذلك بعد سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء مبكر للعقد، كما ينص على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بواسطة لجان حصر في كل محافظة حسب الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات، مما يعزز ضبط قيمة الإيجار وفقاً لهذه المعايير. ويرتفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفاً، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف، بأدنى حدود مالية تبلغ 400 و250 جنيهاً على التوالي. وتأتي هذه التعديلات كرد فعل للحكم القضائي الذي رفض تثبيت الأجرة السنوية بوصفه انتهاكاً لحق الملكية. ويثر موضوع قانون الإيجار القديم المصري الجدل بسبب تأثره بحياة ما يقرب من 6 ملايين مواطن، يستأجرون وحدات سكنية بأسعار منخفضة منذ عقود.

المخاطر والسيناريوهات المرتقبة لقانون الإيجار القديم مع قرار الرئيس السيسي

تشير التوقعات إلى وجود سيناريوهين رئيسيين إذا لم يُصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد؛ الأول هو إعادة القانون لمجلس النواب لتعديل بعض نصوصه، حيث يُعاد النظر في التعديلات ويُصوت عليها برلمانياً مرة أخرى، والسيناريو الثاني هو عدم توقيع الرئيس على القانون مع نشره في الجريدة الرسمية، حيث يظل قانوناً وينفذ وفق نص المادة 123 من الدستور المصري، التي توضح أن عدم رد الرئيس خلال 30 يوماً يجعل القانون سارياً. وفي تصريحاته أكد عضو مجلس النواب مصطفى بكري هذا الأمر، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا أيضاً طالبت ببدء تطبيق القانون بعد نشره رسمياً. ويتفق طلعت عبد القوي، عضو البرلمان، مع هذه الرؤية المعتمدة على ضرورة انقضاء مهلة الثلاثين يوماً لتفعيل القانون حتى في حال اعتراض الرئيس، مع تثبيت الحكومة إجراءاتها التحضيرية التي تشمل توفير بدائل سكنية للمستأجرين.

خطوات الحكومة المصرية لتفعيل قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل للسكان

تعمل الحكومة المصرية حالياً على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تمهيداً لتطبيقه، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان بهدف وضع الحلول وتوفير بدائل سكنية تتناسب مع متطلبات المستأجرين. ومن ضمن هذه الخطوات إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين بالحصول على وحدات بديلة، وقد أشار وزير الإسكان شريف الشربيني إلى توفير 238 ألف وحدة سكنية جاهزة كسكن بديلاً موزعة جغرافياً لتكون قريبة من مساكن المستأجرين القدامى. ويعتبر هذا الإجراء بديلاً عملياً لإنهاء قضية الإيجار القديم، إذ نظم القانون العلاقة بين الطرفين، دون أن يلغي الحق في الإيجار، وهو ما تدعمه الحكومة في مواجهة التحديات القانونية والتطبيقية التي تواجه الملف.

• إعداد اللائحة التنفيذية للقانون
• تشكيل لجنة حكومية لتوفير بدائل سكنية
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين
• رصد وحدات سكنية بديلة موزعة جغرافياً

ويعبر الممثل القانوني لمستأجري الإيجار القديم، محمود العسال، عن استعداده لتقبل دخول القانون حيز التنفيذ، سواء تم تصديقه من الرئيس أم لا، مع توقعاته بأن يُواجه تحديات من خلال الطعون القضائية التي قد يقدمها المستأجرون أمام المحكمة الدستورية العليا، سعياً لوقف آثاره، كون تنفيذ بعض البنود قد يصطدم بصعوبات عملية وقانونية. وفي ظل هذا التعقيد، يبقى قانون الإيجار القديم محور جدل مستمر بين الأطراف كافة، مع توقعات ببدء مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر بصورة رسمية ومؤطرة بدقة.