الفيومي يكشف مستقبل قانون الإيجار القديم بعد إحالته للرئيس السيسي.. هل يشهد 2025 انفراجة؟

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام ملايين المصريين من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية، حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون قد دخل مرحلة الانتظار الدستوري قبل صدوره رسميًا خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ما يوضح المسار التشريعي المتبقي لهذا القانون المنتظر بشدة.

مهلة الثلاثين يومًا الدستورية للإعلان عن قانون الإيجار القديم

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، أوضح الدكتور الفيومي أن إرسال قانون الإيجار القديم لرئاسة الجمهورية تم قبل أقل من عشرة أيام، ما يعني أن المهلة الدستورية الثلاثين يومًا ما زالت قائمة، وتعتبر هذه المهلة الإطار الزمني الذي يتم خلاله إصدار القانون رسميًا بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو اتباع مسار تشريعي بديل إن اقتضت الضرورة ذلك؛ حيث تنص هذه الفترة على اتخاذ خطوة واضحة إما بالموافقة أو برفض القانون.

نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور في حالة انقضاء المهلة

أشار الفيومي إلى أن أحد السيناريوهات المهمة يتمثل في حالة عدم صدور قرار من الرئيس خلال فترة الثلاثين يومًا، سواء بالتصديق أو الاعتراض، حينها يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا بقوة الدستور مباشرةً، دون أي تأثير على انعقاد مجلس النواب أو عدمه، مرجعًا ذلك إلى أن المجلس الحالي قائم حتى يناير المقبل، ولكنه ليس شرطًا ضروريًا لبدء نفاذ القانون. هذا يعني أن التعديلات التي أقرها البرلمان تصبح سارية الفور، بما يضمن استقرار الوضع القانوني لقضايا الإيجار القديم، التي طال انتظارها من قبل الملايين.

سيناريو اعتراض الرئيس وكلمة البرلمان النهائية في قانون الإيجار القديم

لفت رئيس لجنة الإسكان إلى احتمال اعتماد سيناريو اعتراض رئيس الجمهورية، حيث قد يعيد الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من المداولات والنقاش حول ملاحظاته. في هذه الحالة، يلزم انعقاد البرلمان لمناقشة اعتراضات الرئيس والتعامل معها بشكل شامل، ليصل إلى قرار حاسم. وأكد الفيومي أن إذا أصر مجلس النواب على نصوص القانون وأعاد إقراره دون تعديل، فإنه يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا فورًا، وفقًا لما تنص عليه الأطر الدستورية والقانونية، مما يعكس التوازن الدقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

• إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية
• مهلة الثلاثين يومًا لإصدار القرار
• نفاذ القانون تلقائيًا في حال مرور المهلة دون إصدار قرار
• سيناريو احتمال اعتراض الرئيس وإعادة القانون للمجلس
• إقرار القانون نهائيًا من قبل مجلس النواب في حالة الإعادة

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث يخضع لمتابعة كبيرة من جانب نواب البرلمان والحكومة، وسط توقعات بأن يحل الكثير من الأزمات العالقة بشأن الأجرة والإخلاء. ولا تزال الأطر الدستورية التي تحكم صدور القانون واضحة وسلمية، بما يعزز ثقة المواطنين في استقرار وإصلاح التشريعات العقارية، ويضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف بنزاهة وشفافية طوال مراحل صدور وتفعيل قانون الإيجار القديم.