«صفحة مزيفة» لوزير المالية على فيسبوك.. الحكومة تتحرك قانونيًا لملاحقة المسؤولين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أن صفحة تحمل اسمه وصورته على منصة «فيسبوك» هي صفحة مزورة تمامًا وتنتهك حقوقه الشخصية، مؤكدًا في بيان رسمي أن هذه الصفحة ليس لها أي علاقة به وأثارت جدلًا بين المواطنين، مما دفعه للإعلان عن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع ذلك الأمر.

صفحة مزيفة باسم وزير المالية السابق تسبب ضجة

أكد الدكتور محمد معيط أن الصفحة المزيفة التي تحمل اسمه على «فيسبوك» هي محاولة صريحة لانتحال شخصيته واستخدامها بطريقة غير قانونية، مطالبًا المواطنين بعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال، سواء عبر إرسال معلومات شخصية أو قبول طلبات صداقة، موضحًا أنه لا يمتلك أي صفحة على المنصة وأن أي بيانات أو معلومات تصدر عنه تكون فقط من خلال القنوات الرسمية الموثقة. هذه الصفحة تسعى لنشر معلومات كاذبة وقد تستخدم للإساءة للأفراد أو الجهات الرسمية، وهو أمر مرفوض تمامًا.

الإجراءات القانونية ضد انتحال شخصية محمد معيط

أعلن الدكتور محمد معيط بوضوح أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد من قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة والتي تنتهك حقوقه وتسيء للثقة العامة، فقد وصف هذا التصرف بأنه خرق قانوني يستدعي التدخل الفوري من الجهات المختصة، كما دعا الوزارات والهيئات المسؤولة إلى التحقيق عاجلًا لمحاسبة المسؤولين والمساهمة في وقف مثل هذه الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالخصوصية والمصداقية.

أهمية التحقق من المصادر وتجنب الصفحات المزيفة

شدد محمد معيط على أهمية تحري الدقة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية عند متابعة الأخبار أو البيانات المتعلقة بالمسؤولين والشخصيات العامة، لافتًا إلى أن إنشاء صفحات مزورة قد يؤدي إلى تضليل الجمهور ونشر معلومات غير صحيحة، الأمر الذي يضر بالمجتمع بشكل عام، وحذر معيط من الانسياق وراء مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى إرباك المواطنين وإثارة الجدل دون أي أساس حقيقي.

في النهاية، يُعد الحفاظ على نزاهة التواصل الرقمي أمرًا بالغ الأهمية لضمان صدق المعلومات المنتشرة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لمكافحة الصفحات الاحتيالية وتوعية الأفراد بضرورة تجنبها، إذ أن انتشار هذه الظاهرة يعكس حاجة ملحة لآليات رقابة أكثر صرامة وأدوات حماية على الشبكات الاجتماعية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المختلفة.