وداعاً لعصر الإيجار الرمزي في مصر.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد المتوقع تطبيقه قريباً

قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 يشكل نقطة تحول مهمة في ملف الإيجارات القديمة في مصر، حيث يستعد لدخول حيز التنفيذ بعد استكمال البرلمان لمراجعته وتحويله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، وسط ترقب واسع من قِبل الملاك والمستأجرين لمعرفة تفاصيل التطبيق وأبرز التعديلات التي ستؤثر على العلاقة الإيجارية.

التعديلات الرئيسية في قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 وتأثيرها على سوق العقارات

ينص قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 على فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تصحيح الوضع الإيجاري بشكل تدريجي، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لتنظيم القطاع العقاري الذي شهد خللًا لأكثر من أربعة عقود. وتُعتبر زيادة الإيجار إلى ما بين 10 و20 ضعف القيمة الحالية خطوة جريئة، حيث تعتمد على تصنيف المناطق إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من قيمة الإيجار المعدل؛ ما يعد تعديلًا جذريًا في أسعار الإيجار القديمة، ويحدث تغييرات جذرية في دخل الملاك والمستأجرين على حد سواء.

آليات تطبيق القانون والمرحلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025

يشتمل قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 على آليات واضحة لضمان تطبيقه بسلاسة خلال المرحلة الانتقالية، حيث يسمح القانون بحق الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لفترة زمنية طويلة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة، ما يعزز الحق القانوني للمالك ويحد من التجاوزات. وتستمر لجان التصنيف في وضع الفئات الجغرافية التي سيُطبق عليها القانون، وحتى صدور التصنيفات النهائية، سيُفرض إيجار مؤقت يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، كحل وسط يحفظ حقوق الطرفين مؤقتًا.

الحقوق والالتزامات الجديدة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025

يُعيد قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 ترتيب العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين عبر تعيين ضوابط دقيقة وصريحة، من خلال:

• تحديد مدة انتقالية واضحة لتعديل الإيجارات بشكل تدريجي ومتوازن
• تحديد نسب زيادة الإيجار السنوية لتحقيق عدالة في السوق العقاري
• توفير حق الإخلاء الفوري في حالات معيّنة تضر بالملاك
• فرض إيجار مؤقت ثابت يضمن حقوق الطرفين لحين الانتهاء من تصنيف المناطق

وبالرجوع إلى تفاصيل الزيادة، يرصد الجدول التالي توضيحًا لتصنيف المناطق وقيم الزيادة المتوقع تطبيقها:

يأتي قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 كخطوة ضرورية لمعالجة التشوهات التي عانى منها ملف الإيجارات القديمة في مصر منذ أمد بعيد، إذ يوازن بين حقوق الملاك المحتملة وواجبات المستأجرين، مع توفير فترة انتقالية مرنة، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إصلاح شامل في القطاع العقاري يعزز من استقرار السوق ويحسن من جودة العلاقة الإيجارية بشكل مستدام