المالية توضح: لا حزمة اجتماعية جديدة حالياً وتصريحات متداولة غير دقيقة… فما التفاصيل؟

لا توجد حزمة اجتماعية جديدة حاليًا، والتصريحات المتداولة حول إطلاقها غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح واضح من وزارة المالية، حيث أكدت الوزارة أن الوزير لم يُعلن خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي حزمة اجتماعية مشابهة لتلك التي أُطلقت في شهر رمضان الماضي، بل أكد على التزام الحكومة بالمنهجية التي تتبعها في تخصيص الموارد المالية لصالح برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، خصوصًا التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في حال تحقُّق أداء مالي إيجابي.

التأكيد على عدم وجود حزمة اجتماعية جديدة والالتزام بخطة الإنفاق الاجتماعي

جاء توضيح وزارة المالية ردًا على التصريحات الإعلامية المنسوبة للوزير بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة مماثلة لحزمة رمضان الاستثنائية، والتي وصفتها الوزارة بأنها “غير دقيقة” وتحتاج لتفسير مفصل. وأكدت الوزارة أن الوزير أشار فقط إلى نتائج الأداء المالي الإيجابي للموازنة العامة، موضحًا أن تحقيق المستهدفات المالية يفتح مجالًا أوسع لزيادة الإنفاق في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية عبر إجراءات أكثر دقة وتركيزًا على الفئات الأكثر احتياجًا، وهو النهج ذاته الذي اتُبع في حزمة رمضان السابقة. وبذلك، تظل السياسة المالية قائمة على توجيه أي موارد إضافية نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفقًا للأولويات المحددة.

مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام

في إطار متابعة تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات المالية التي تستهدف دعم النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، متضمنة برامج مبادلة الديون بالاستثمارات، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتم الإعلان عن ذلك خلال حلقة نقاشية نظمّتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور ممثلين عن المؤسسات المالية والبنوك البريطانية والدولية. وأشار كجوك إلى أن بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين يشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الإصلاح المالي، من خلال تطبيق مبادئ الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتطوير جودة الخدمات الضريبية بما يحقق سهولة الوصول ورضا الممولين.

الإصلاح الهيكلي وترسيخ ثقافة الشراكة مع المجتمع الضريبي

أوضح نائب وزير المالية أن الدولة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملاً يركز على تطوير الكوادر البشرية والبنية التنظيمية في المصالح الحكومية، بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة للممولين والمستثمرين، مع تعزيز ثقافة الشراكة والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي. وأكد أن التغيير الحقيقي لا يقتصر فقط على السياسات المتبعة، بل ينبع من ترسيخ ثقافة التعاون والشراكة بين الحكومة والجمهور المستهدف. وتتمثل أهم المكونات في تحسين العمليات الإدارية، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، وضمان تيسير كافة الإجراءات المرتبطة بالالتزام الضريبي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جهود الإصلاح المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• توجيه الموارد المالية الإضافية بدقة لصالح الفئات الأولى بالرعاية
• تنفيذ مبادرات مالية لدعم النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية
• تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات في المجال الضريبي
• تطوير الكوادر البشرية والبنية التنظيمية بالمصالح الحكومية
• ترسيخ ثقافة الشراكة والتواصل مع المجتمع الضريبي