«دعوة ملحة» اتحاد مستثمري المشروعات ضرورة تنفيذ خطة دمج في سلاسل التوريد الصناعية

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح الصوت الأبرز في مناقشة ضرورة تنفيذ خطة عاجلة للدمج في سلاسل التوريد الصناعية لتحقيق تكامل حقيقي بين المصانع الكبرى والصغرى، وحماية الاقتصاد الوطني من هشاشة الصناعات التكميلية التي تعاني من العزلة والتبعية الخارجية، لضمان زيادة الإنتاجية والتنافسية داخل السوق المحلي والتصديري في مصر.

اتحاد مستثمري المشروعات وصعوبات دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية

تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة تحول دون اندماجها الفعلي في سلاسل التوريد الصناعية، ما يجعلها أقرب للعمل كمقاولين من الباطن بلا امتلاك تكنولوجيا متقدمة أو قدرات تصميمية، وهذا ينعكس سلبًا على قدرتها في تسعير منتجاتها بكفاءة، ويؤدي إلى تقليل فرصها في المنافسة داخل السوق، دور اتحاد مستثمري المشروعات هنا محوري لأنه يسلط الضوء على هذه المشكلات ويضغط لوضع حلول جذرية تعزز التكامل الإنتاجي والتقني بين مختلف مراحل الصناعة.

مقترحات اتحاد مستثمري المشروعات لخطة دمج سلاسل التوريد الصناعية

رئيس الاتحاد المهندس علاء السقطي اقترح استراتيجية قومية واضحة تستهدف دمج المصانع الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، مع التركيز على عدة محاور أساسية:

• إلزام المصانع الكبرى بإدخال نسبة مكون محلي حقيقي من الموردين المحليين.
• تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
• ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بنسبة دمجها للموردين الصغار مما يحفز التكامل الاقتصادي.
• تخصيص حوافز ضريبية جذابة للمصانع الكبرى التي توقع عقود توريد طويلة الأمد مع المصانع الصغيرة.

هذه الخطوات لا ترفع من طاقات الإنتاج فحسب، بل تخلق بنية تحتية صناعية قائمة على التعاون والتكامل.

أهمية وحدة المصانع الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي

تجاهل دمج المصانع الصغيرة داخل سلاسل التوريد الصناعية يهدد القطاع بفراغ إنتاجي وتقني يتحول معه إلى كيان هش يسهل تفكيكه أمام تقلبات الأسواق، وهذا يؤثر على أمن الصناعة الوطنية واستقرارها، حيث أن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة والمتوسطة تعمل في هامش الصناعة بعزلة تامة عن المصانع الكبرى والسوق التصديري مما يحد من قدراتها على التوسع والابتكار، لذلك يطالب الاتحاد بحوار وطني صناعي يضم المصنعين من مختلف الأحجام لوضع خارطة طريق واضحة، تضيف قيمة فعلية للاقتصاد الوطني.

تكامل المصانع الصغيرة مع كبار المصنعين يعزز فرص التوطين ويقلل الاعتماد على المكونات الأجنبية، وهو ما أشار إليه مستشار الاتحاد أحمد العصار بشأن فرص توطين صناعات الأجهزة الكهربائية والميكنة الزراعية، فتطوير هذا القطاع يعزز الاقتصاد ويدعم النمو المستدام.

هكذا، يرتسم المستقبل أمام اتحاد مستثمري المشروعات كحركة ديناميكية تسعى إلى تحويل المصانع الصغيرة من مجرد ذيل تابع إلى قلب نابض للصناعة الوطنية، مع التركيز على ضرورة تبني سياسات داعمة تشمل الجميع وتحفز النمو الحقيقي على أرض الواقع.