«فضول غامض» نهب ممتلكات منظمة رعاية الأطفال في اليمن بـ4 ملايين دولار كيف ولماذا حدث ذلك

صعّدت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المنظمات الإنسانية والدولية، حيث قامت بمصادرة أصول منظمة رعاية الأطفال في صنعاء وخمس محافظات أخرى، وأغلقت مكاتب المنظمة بشكل كامل في تلك المناطق، مما يهدد استمرارية الدعم الإنساني للكثير من الفئات المحتاجة داخل اليمن.

تأثير انتهاكات ميليشيا الحوثي على المنظمات الإنسانية

ميليشيا الحوثي نجحت في تحويل العمل الإنساني إلى مجال للصراع، عبر مصادرة ممتلكات منظمة رعاية الأطفال التي تضم سيارات وأدوية وتجهيزات مكتبية وكهربائية، ويصل مجموع قيمتها إلى حوالي 4 ملايين دولار أمريكي. هذه الخطوة تشكل عائقًا كبيرًا أمام المنظمات في تقديم الخدمات الحيوية، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة للمساعدات الطبية والتعليمية والدعم النفسي للأطفال والمجتمعات المتضررة. وقد أدت هذه المصادرات إلى شلل شبه كامل في حركة المساعدات، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون على هذه المنظمات في حياتهم اليومية.

الأبعاد القانونية والسياسية لانتهاكات ميليشيا الحوثي

حملة مصادرة أصول منظمة رعاية الأطفال تأتي في إطار حملة ممنهجة للضغط على المنظمات الدولية، والتي شهدت اعتقال العشرات من الموظفين المحليين والدوليين، منهم موظفو الأمم المتحدة، الذين لا يزالون محتجزين. يُتهم الحوثيون بانتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال التضييق على العمل الإنساني واحتجاز العاملين في هذا المجال، ما دفع مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إدانة هذه التصرفات الصارخة. التعامل مع هذه الانتهاكات يحتاج إلى استجابة دولية حاسمة، مع تعزيز حماية المنظمات والموظفين ضمن مناطق النزاع.

كيف يمكن مواجهة انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المنظمات الإنسانية؟

لمواجهة هذه التحديات، من الضروري تبني استراتيجيات محكمة تضمن سلامة عمل المنظمات الدولية، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتخاذها:

• تعزيز الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي عبر العقوبات والبيانات الرسمية
• توفير حماية قانونية وعملياتية للعاملين في المنظمات الإنسانية
• دعم تنظيم آليات مراقبة مستقلة لمتابعة أوضاع الموظفين والمنشآت
• تشجيع التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية لتأمين الممرات الإنسانية
• رفع مستوى التوعية حول تأثير الانتهاكات على المجتمعات المحلية

كما يجب على المجتمع الدولي دعم جهود الإغاثة في اليمن بموارد إضافية تمكن المنظمات من التكيف مع الظروف الصعبة وحماية خدماتها الحيوية للأطفال والنساء والشرائح الأكثر هشاشة.

هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على المنظمات، بل تخلق بيئة أكثر خطورة على الفئات المحمولة على الرعاية الإنسانية، وتضاعف من الأزمة التي يمر بها اليمن يومًا بعد يوم، مما يستلزم جهودًا فورية وتعاونًا دوليًا مستدامًا.