«تحركات جريئة» Newsom يهدد بمتابعة ترامب قضائيًا بسبب نشر الحرس الوطني غير القانوني في لوس أنجلوس

احتجاجات لوس أنجلوس أثارت حالة من الغليان غير المسبوق بعد إعلان السلطات الأمريكية وسط المدينة منطقة تجمع غير قانوني بسبب تصاعد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، مما يعكس تصاعد التوترات بسبب السياسات الهجرة الصارمة التي فرضتها الإدارة الحالية. وما حدث خلال الأيام الأخيرة أثار اهتمام كل من يراقب المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة.

احتجاجات لوس أنجلوس وتطوراتها

شهدت احتجاجات لوس أنجلوس تصعيدًا ملحوظًا بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للسياسات الصارمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعلنت الشرطة المنطقة وسط المدينة “منطقة تجمع غير قانوني”، نتيجة لما وصفته بادعاءات تورط بعض المتظاهرين في أعمال عنف ضد المباني ومركبات الشرطة. ما دفع السلطات إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمحاولة تفريق المحتجين وتهدئة الأوضاع، وسط أنباء عن وقوع اعتقالات متعددة. الاحتجاجات لم تقتصر على لوس أنجلوس فقط، بل شملت مدنًا أخرى مثل سان فرانسيسكو حيث تم اعتقال حوالي 60 شخصًا إثر مواجهات مع الشرطة

تصعيد الأوضاع بين الحكومة الفيدرالية وحاكم كاليفورنيا

ردًا على الاضطرابات، أمر الرئيس الأمريكي بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لتعزيز الأمن وفرض النظام، متجاوزًا سلطة حاكم ولاية كاليفورنيا الذي أبدى معارضة شديدة لهذا التدخل الفيدرالي وبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد البيت الأبيض. حيث أعلن حاكم كاليفورنيا عزمه رفع دعوى قضائية معتبرًا أن قرار نشر الحرس الوطني يمثل انتهاكًا لسيادة الولاية، مؤكّدًا على ضرورة إعادة السيطرة للسلطات المحلية ورفضه لتصعيد واشنطن الذي أدى إلى تفاقم الأزمة. هذه المواجهة بين السلطات الفيدرالية والولائية عمقت من تعقيدات المشهد الأمني والسياسي

أدوات القمع وتداعياتها على الحراك الشعبي

أدوات قمع الاحتجاجات شملت استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، ما ساهم في رفع حدة الغضب الشعبي، واعتبره المحتجون بمثابة انتهاك صارخ للحريات واستهدافًا مباشراً للحراك الاجتماعي. وصف بعض المسؤولين الفيدراليين هذا الاضطراب بأنه “تمرد”، وانتقدوا بعض القيادات المحلية على عدم التعاون مع عمليات الترحيل. هذه الأحداث دفعت لتوتر أكبر بين مؤيدي الاحتجاجات والحكومة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمزيد من العنف من بعض الفصائل الرافضة

• الاحتجاجات بدأت بدعوات سلمية ضد حملات الترحيل القاسية.
• تصاعدت الأحداث بعد اشتباكات متكررة مع الشرطة والجيش.
• تدخل الرئيس بنشر الحرس الوطني أثار جدلًا واسعًا.
• الحاكم المحلي رفع دعوى لإلغاء القرار الفيدرالي المعروف بعدم سلطته على الولاية.
• استخدام أدوات قمع أوصل الأزمة لمستويات أعلى من العنف والتوتر.

تحولت احتجاجات لوس أنجلوس إلى محرك رئيسي لصراع أعمق بين السلطات الفيدرالية والولاية، تعكس انقسامات سياسية واجتماعية واسعة في البلاد، وسط استمرار آلاف الأشخاص في التظاهر وتعليق آمالهم على استعادة الحقوق المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تفاقمت بسبب السياسات الجديدة. هذا المشهد يحمل في طياته الكثير من الدروس حول التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية الحلول التفاوضية لتفادي المزيد من التصعيد