«حقائق غامضة» وطن اليمن هل يعيش شعب اليمن أزمة مزدوجة في الوطن؟

الكلمة المفتاحية: أسعار الصرف في اليمن

أسعار الصرف في اليمن تعكس حالة الانقسام الاقتصادي العميق بين المناطق المختلفة، حيث يعيش المواطن بين واقعين مختلفين تمامًا، فتُظهر الخانات النقدية اختلافًا صارخًا بين صنعاء وعدن، مما يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويوسع من الفجوة المعيشية إلى حد كبير.

أسعار الصرف في اليمن بين الواقعين المختلفين لصنعاء وعدن

في صنعاء، حيث تسيطر سلطة الانقلاب منذ عام 2014، تتراوح أسعار الصرف بين الدولار والريال بشكل مستقر نسبياً، إذ يتداول الدولار أمام الريال بين 535 و538 ريالًا، مما يعطي انطباعًا زائفًا لقوة العملة أو استقرارها، لكن هذه الصورة تختلف تمامًا عما هو الحال في عدن حيث ترتفع قيمة الدولار بشكل جنوني يتجاوز 2500 ريال، وتعكس هذه القفزة انفلاتًا نقديًا حقيقيًا يصعب السيطرة عليه. وعلى الرغم من أن سعر الدولار يبدو مخيفًا في عدن، فإن الأسعار في صنعاء أعلى في كثير من الأحيان، فالغذاء وبعض السلع الأساسية تتضاعف أسعارها، ما يدل على أن انخفاض سعر الصرف ليس مؤشراً على تحسن المستوى المعيشي، بل يحمل بين طياته تحديات أخرى أكبر.

تأثير أسعار الصرف في اليمن على القدرة الشرائية للمواطن

تدهور أسعار الصرف في اليمن خلال العقد الأخير تسبب في سقوط الريال اليمني بشكل مأساوي، فقد كان الدولار يُشترى بـ220 ريالًا قبل عشر سنوات فقط واليوم وصل سعره في عدن إلى أكثر من 2500 ريال، مما يعني أن قدرة المواطن الشرائية انخفضت بشكل صادم، حيث لا يكفي دخله الشهري لتغطية متطلبات يومين فقط. الموظف في صنعاء يتلقى نصف راتبه ولمدة نصف عام تحت شعار “كُل قليلًا واصبر كثيرًا”، بينما في عدن يتلقى راتبه كاملاً لكنه لا يستطيع شراء أبسط الحاجات الأساسية، وهذا يوضح الفرق المؤلم بين واقعين مرتبطين بعملة واحدة لا تتغير قيمتها إلا في العدم.

كيف يمكن التعامل مع أزمة أسعار الصرف في اليمن؟

تساؤل الجميع الآن عن الحلول التي يمكن أن تخفف من وطأة هذه الأزمة، ولعل أولى الخطوات تتطلب إعادة تنظيم الاقتصاد وإعادة النظر في السياسات النقدية وإدارة الصرف بشكل موحد يعكس حقيقة السوق ويحد من المضاربات والطروحات الغير منظمة، وفي هذا السياق يمكن اعتماد بعض الخطوات التالية:

• إطلاق آليات رقابة صارمة على سوق الصرف غير الرسمي لمنع التلاعب بالعملة.
• تعزيز دعم القطاع الإنتاجي لخفض الاعتماد على الاستيراد وتثبيت الأسعار.
• إجراء حوارات شاملة بين السلطات المختلفة لوضع خطة اقتصادية موحدة.
• دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحسين قدرة الفئات الضعيفة على تحمل الغلاء.

هذه الخطوات، رغم بساطتها الظاهرة، قد تشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون يوميًا.

أسعار الصرف في اليمن ليست مجرد أرقام على شاشة أو ورقة مالية، بل هي مرآة تعكس الانقسام السياسي والاقتصادي العميق الذي يفرض نفسه على حياة الناس، متسببة في معاناة لا تنتهي، تقودها حكومتان تديران اقتصادين مختلفين بشدة، وكل واحدة منهما تدعي العمل لوطن واحد، فيما المواطن وحده يدفع الثمن بأغلى ما يملك، كرامته واستقراره المعيشي.