«تحذير صارم» البنك الأهلي المصري من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة لهذا السبب

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مؤكداً أن هذه العملات تفتقر لأي حماية قانونية أو تنظيمية، مما يعرض المستثمرين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، بجانب التذبذب الشديد الذي يشهده سوقها، ما يجعلها خيارًا غير آمن لحفظ القيمة، خاصة مع غياب أي ضمانات ملموسة.

لماذا يحذّر البنك الأهلي المصري من الاستثمار في العملات الرقمية؟

تتسم العملات الرقمية أو المشفرة بتقلبات شديدة في الأسعار تجعلها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر، ولذلك يشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة تجنب التعامل معها، خاصةً أن غياب اللوائح القانونية يجعل المستثمر عرضة للخسائر أو الاحتيال الإلكتروني دون أي حماية، كما أن هذه العملات ليست مدعومة من أي جهة حكومية أو مصرفية، مما يجعلها غير مستقرة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن التقلبات السعرية تنعكس بشكل كبير على قيمة الأصول التي يحملها المستثمر، وهو أمر قد يؤدي إلى خسائر جسيمة ببساطة بسبب تغيرات السوق المفاجئة.

التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية في مصر حسب تحذير البنك الأهلي المصري

يحظر القانون المصري بشكل واضح إصدار أو ترويج العملات الرقمية أو المشفرة، أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص رسمي من البنك المركزي، ويُعد هذا الحظر إجراءً صارمًا يهدف إلى حماية المستثمرين من المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه العملات، ويبدأ تطبيق ذلك بالحصول على تصاريح رسمية تضمن تنظيم العمل في هذا المجال، فيما تشمل العقوبات الحبس وغرامات مالية ثقيلة تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الجمع بين العقوبتين في حال تكرار المخالفة، وهو ما يبرهن على جدية السلطات في التصدي لأي أنشطة غير قانونية بهذا الخصوص.

كيف يمكنك حماية نفسك من مخاطر التعامل مع العملات الرقمية؟

يحتاج كل شخص فكّر في الاستثمار في العملات