إجراءات البنك المركزي.. خطة عراقية جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

سعر صرف الدولار في العراق يمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار المعيشي والنمو الاقتصادي في البلاد مؤخراً؛ إذ تسهم تحولات هذه القيمة في رسم ملامح القوة الشرائية للمواطنين وتحديد تكاليف التشغيل للمؤسسات التجارية التي تعتمد بشكل كلي على الاستيراد، وهو ما يجعل مراقبة هذا السعر أولوية قصوى لصناع القرار والباحثين عن موازنة السوق المحلية أمام الأزمات المحدقة.

آلية تأثير سعر صرف الدولار في العراق على موازين العرض والطلب

تتجلى العلاقة بين سعر صرف الدولار في العراق والسياسات النقدية من خلال القرارات السيادية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بصفته المسؤول عن إدارة الكتلة النقدية؛ بيد أن التحدي يبرز بوضوح حينما تعجز القنوات الرسمية عن تلبية كامل احتياجات المستوردين والشركات الكبرى بسبب المعايير الدولية الصارمة المفروضة على عمليات التحويل، وهذا الاضطرار يدفع شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين نحو الأسواق الموازية لتدبير حاجتهم من العملة الصعبة بهدف استمرار توريد السلع والحفاظ على تدفق البضائع؛ مما يخلق ضغطاً شرائياً هائلاً يرفع القيمة السوقية للعملة الأجنبية بعيداً عن السعر الحكومي المعلن، وتبرز بالتوازي مع ذلك جهود حكومية حثيثة لضبط الإيقاع المالي والحد من تغول السوق الموازية التي تحكمها شروط فنية معقدة ترتبط أحياناً بطبيعة النشاط الاقتصادي المعتمد على السيولة النقدية بشكل مفرط.

جذور الفجوة السعرية في سعر صرف الدولار في العراق بين الأسواق المختلفة

هناك جملة من العوامل البنيوية التي تحول دون توحيد سعر صرف الدولار في العراق وتجعل الفارق يتسع بين البنوك والتجار في الطرقات الخلفية؛ حيث يميل النشاط التجاري العراقي تاريخياً نحو المعاملات “الكاش” الفورية بعيداً عن التوثيق المصرفي الدقيق، ويضاف إلى ذلك ضعف الثقة المتوارث في المنظومة البنكية الأهلية والحكومية على حد سواء؛ وهو ما يعيق جهود الشمول المالي التي تسعى الدولة لتطبيقها؛ فضلاً عن أن التوافق مع أنظمة التدقيق العالمية والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال يتطلب وقتاً وإجراءات تقنية متطورة تفتقر إليها العديد من المؤسسات المالية المحلية حالياً، ويمكن تلخيص مسببات هذا التباين في النقاط الموضحة أدناه:

• هيمنة التداول النقدي الورقي على أغلب الصفقات الاقتصادية خارج الحسابات المصرفية الرسمية.
• تراجع الموثوقية الجماهيرية في قدرة البنوك على حماية المدخرات وتوفير السيولة عند الطلب.
• البطء النسبي في تنفيذ الحوالات المالية الخارجية نتيجة تدقيق القوانين الدولية الخاصة بالامتثال.
• العقبات الإجرائية التي تؤدي إلى رفض طلبات التحويل لبعض التجار بسبب نقص المستندات المطلوبة.
• الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة المتخصصة في إدارة المخاطر المالية داخل أروقة المصارف العاملة.

تحديات الرقابة الدولية وأثرها على استقرار سعر صرف الدولار في العراق

تواجه المؤسسات المالية المحلية ضغوطاً متعاظمة من الجهات الرقابية الدولية التي تشترط شفافية مطلقة في تتبع مسارات الأموال؛ مما انعكس بصورة مباشرة على سعر صرف الدولار في العراق وجعل عمليات التمويل التجاري تمر عبر قنوات ضيقة تتسم بالبطء والتعقيد أحياناً، وهذا الوضع وضع المصارف في دور “الوسيط المقيّد” الذي لا يملك مرونة كافية لدعم التجار الصغار أو المتوسطين؛ الأمر الذي يترك الساحة للسوق السوداء لتمارس دورها في تلبية الطلب العاجل على العملة رغم المخاطر القانونية والمالية الكبيرة المترتبة على ذلك؛ حيث إن الفجوات في النظام المالي الحالي تمنع الوصول السريع للسيولة اللازمة لتغطية عقود استيراد السلع الغذائية والإنشائية التي يحتاجها السوق يومياً بانتظام، ويبين الجدول التالي بعض الحقائق الجوهرية حول المشهد المالي الراهن:

يبقى التذبذب في سعر صرف الدولار في العراق محكوماً بمدى تطور الأداء المصرفي وقدرة الجهاز النبكي على اختصار الزمن في تنفيذ التحويلات المالية بوضوح؛ إذ إن تسهيل وصول العملة الصعبة للمتعاملين دون تعقيدات بيروقراطية هو المخرج الوحيد لتقليل الاعتماد على المضاربين، وضمان توازن حقيقي بين العرض والطلب بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الكلي.