أزمة المصارف.. تحذيرات العلاق للتجار تثير ضغوطاً جديدة على سعر الدولار في العراق

أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق تظل هي المحور الأكثر إثارة للجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء؛ حيث يواجه السوق العراقي موجات متلاحقة من عدم الاستقرار رغم التطمينات الحكومية المستمرة، وقد ألقى محافظ البنك المركزي علي العلاق باللوم مؤخرًا على سلوكيات بعض التجار والمستوردين الذين يتوجهون نحو القنوات غير الرسمية، مؤكدًا أن السعر الرسمي لا يزال ثابتًا بينما تشتعل السوق الموازية نتيجة تغير آليات الاستيراد المتبعة دوليًا ومحليًا.

أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق وعلاقتها بالتجار

إن تحليل الواقع الاقتصادي يشير إلى أن توجه المستوردين نحو السوق السوداء ليس مجرد خيار عشوائي أو رغبة في التلاعب، بل هو نتيجة مباشرة لما يواجهونه من عقبات داخل النظام المصرفي الرسمي المخصص لبيع العملة الصعبة؛ فالتاجر يجد نفسه مضطرًا للبحث عن بدائل سريعة عندما تكون الحوالات الرسمية بطيئة في التنفيذ أو معقدة للغاية من الناحية الإجرائية، بالإضافة إلى مواجهة احتمالات كبيرة برفض هذه الحوالات بعد فترات تدقيق طويلة ومضنية؛ مما يجعل الفوارق في الأسعار بين الرسمي والموازي تزداد اتساعًا نتيجة الطلب المتزايد خارج المنظومة الحكومية، وهذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن السوق الموازية ليست ظاهرة معزولة بل هي نتاج لخلل في كفاءة القنوات المصرفية التي لم تعد تتناسب سرعتها مع إيقاع الحركة التجارية الحقيقية في الشارع العراقي.

دور المصارف في تصاعد أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق

يمر القطاع المصرفي العراقي ولا سيما المصارف الأهلية بمرحلة حرجة تجعلها في مواجهة مباشرة مع متطلبات الامتثال الدولية الصارمة، إذ يظهر جليًا أن أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق ترتبط بضعف بنية هذه المصارف وعدم قدرتها على إدارة المخاطر وفق المعايير العالمية؛ فالرقابة المشددة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال (AML) ومبدأ “اعرف عميلك” (KYC) أدت إلى شلل جزئي في قدرة المصارف على تمرير العمليات التجارية بسلاسة، كما أن هذه المؤسسات المالية لا تزال تمارس دور الوسيط الذي لا يمول التجارة بشكل حقيقي بل يكتفي بنقل الأموال؛ وهذا يضع النظام المالي في موقف هش أمام المتغيرات الدولية التي تفرض تدقيقًا عميقًا على سلاسل التوريد وهوية المستفيدين النهائيين، الأمر الذي يولد فجوة كبيرة بين السياسة النقدية التي حددها البنك المركزي وبين الواقع التجاري الذي يتطلب مرونة فائقة لا توفرها الأنظمة التقليدية الحالية.

• الافتقار إلى أنظمة ذكية لإدارة المخاطر والامتثال المصرفي.
• الاعتماد المفرط على السيولة النقدية بعيدًا عن الحسابات الجارية النشطة.
• تراجع دور المصارف في تمويل الاستيراد الفعلي والضمانات البنكية.
• الفجوة بين متطلبات الخزانة الأمريكية وآليات التنفيذ المحلية.

الفجوة الهيكلية وتأثيرها على أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق

من الناحية القانونية قد يكون تصريح محافظ البنك المركزي دقيقًا بأن السوق الرسمية هي الوحدة الوحيدة الشرعية، ولكن من المنظور الاقتصادي الواقعي فإن السوق الموازية باتت سوقًا وظيفية لا يمكن تجاهلها لسد الثغرات الناتجة عن تعثر الأداء المصرفي؛ حيث إن أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق تكمن في جوهرها داخل بنية النظام الذي يعتمد على “الكاش” بنسبة هائلة، مع وجود احتياطيات ضخمة من الذهب والعملة الصعبة لدى البنك المركزي لا تنعكس قوتها على سعر الصرف بسبب ضعف ثقة المواطن والتاجر في النظام المصرفي، وبناء على ذلك فإن الحل لا يكمن فقط في ملاحقة المضاربين أو تشديد الرقابة الأمنية، بل يتطلب معالجة حقيقية لجذور الأزمة من خلال تحديث القطاع المالي وتفعيل أدوات حديثة تضمن تدفق الدولار للقنوات الشرعية بمرونة تضاهي سرعة السوق السوداء.

أزمة العملة في العراق ليست أزمة ندرة أو نقص في الاحتياطيات النقدية، بل هي أزمة نظام مصرفي متعثر لم يستطع حتى الآن مواكبة التحولات الرقمية والرقابية الدولية؛ فالدولار يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لقدرة المصارف على تلبية حاجات السوق، وطالما بقيت الفجوة قائمة بين الإجراءات الورقية المعقدة واحتياجات التاجر الفعلية، ستظل أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق قائمة ومؤثرة على استقرار المعيشة.