4 شركات جديدة تحصل على تراخيص إدارة وترويج صناديق الاستثمار من الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح تراخيص جديدة لأربع شركات لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز القطاع المالي وزيادة التنوع في أدوات الاستثمار المتاحة، توفر هذه التراخيص فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات في الأسواق المالية من خلال توسيع الأدوار التشغيلية للشركات المتنوعة وتعزيز ثقتها في البيئة المالية والاقتصادية.

الرقابة المالية والشركات الحاصلة على تراخيص

لعبت الرقابة المالية دوراً محورياً في صناعة وإدارة محافظ الأوراق المالية من خلال منح تراخيص جديدة لأربع شركات بارزة تتنافس في هذا المجال الحيوي، هذه الشركات هي:

• شركة بي ايه ام لإدارة الأصول والتي حصلت على ترخيص إدارة محافظ الأوراق المالية
• شركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب التي تمت الموافقة على منحها ترخيصاً لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
• شركة مصر للاستثمارات المالية التي حصلت على ترخيص مباشر لنشاط صناديق الاستثمار
• تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية لتعزيز النمو في قطاع الاستثمار المالي

تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل القطاع المالي، مما يضع الشركات في مكانة قوية للوصول إلى أسواق جديدة وتقديم خدمات استثمارية متميزة؛ إن حصول هذه الشركات على تراخيص يعبر عن الثقة التي تمنحها الرقابة المالية لهذه الشركات في مجال الأوراق المالية، حيث تؤكد التراخيص على الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها.

مسؤوليات لجنة الرقابة المالية

تضطلع لجنة الرقابة المالية بمسؤولية كبيرة في منح التراخيص وتعديل الأنظمة لشركات القطاع المالي، لم يقتصر دور اللجنة على الترخيص فقط بل يشمل أيضاً:

• تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشرافها
• إبداء الرأي في قرارات الشركات والعمل على تحفيزها
• الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات
• الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط

تسعى اللجنة لتحقيق التوازن بين تيسير عمليات إدخال تشريعات جديدة وتحسين اللوائح الحالية لدعم محركات البحث وتحسين جودة السوق المالي، هذه البيئة المرنة وسياسات الرقابة المالية تشجع الابتكار والتنوع في الخدمات المالية، مما يتيح فرصاً للتوسع والابتكار في السوق المالي.

من خلال هذه الإجراءات، تتطلع اللجنة إلى تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز البنية التحتية للسوق المالي غير المصرفي، مما يعزز الثقة ويزيد من كفاءة النظام المالي ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.