توطين الصناعة يُنجز قبل الموعد المحدد بسنة كاملة

نجح معرض «مصنّعين»، أحد المسارات التنفيذية لمبادرة «اصنع في الإمارات 2023»، في تجاوز مستهدفه المعلن قبل عام كامل من موعده، حيث قدم أكثر من خمسة آلاف فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال أقل من ثلاث سنوات. أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق المبادرة هدفها الاستراتيجي المتمثل في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2027 قبل الموعد المحدد.

أكد معاليه في تدوينة عبر منصة «إكس» أن هذا الإنجاز تحقق بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة والتزام الشركاء الصناعيين، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 فرصة عمل وتدريب تم توفيرها خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026». كما أشار الجابر إلى أن مبادرة «مصنّعين» أسست لمستهدف طموح لتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب بحلول عام 2027، مما يعكس نجاح الجهود الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتعزيزها في القطاع الصناعي.

تحقيق أهداف طموحة

يوضح الجابر أن هذا الإنجاز يبعث برسالة واضحة حول فعالية الاستثمار في الكوادر الوطنية. تمكين المواطنين وتأهيلهم لشغل الوظائف النوعية في القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية متينة وتعزيز تنافسية الدولة في السوق العالمية. كما أن هذه المبادرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

توجهات مدروسة في التنمية الصناعية

أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا المعرض يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث تتمكن الدولة من ربط النمو الصناعي بتنمية الكفاءات الوطنية. يأتي ذلك ضمن تأهيل الكوادر الإماراتية للوظائف النوعية المستدامة بالإضافة إلى توفير منصة متكاملة تجمع الشركات مع المواهب.

• زيادة الثقة في القطاع الصناعي.
• تحقيق أكثر من 800 تأهيل مبدئي للتوظيف.
• توفير 1000 فرصة وظيفية من 70 شركة وطنية رائدة.
• استقطاب الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

الفرص الوظيفية في ظل النمو الصناعي

أوضح النويس أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد نمواً لافتاً، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70% منذ عام 2021، متجاوزة الصادرات الصناعية حاجز 262 مليار درهم خلال عام 2025. يشير ذلك إلى نجاح السياسات الصناعية للدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات. ويؤكد أن هذه الإنجازات تعكس محوراً رئيسيا في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

يبقى أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة المتواصل تجاه بناء قاعدة صناعية متقدمة تدعم المواطنين وتتناسب مع احتياجات سوق العمل.