مصر تشهد قفزة في واردات القمح إلى 6.8 مليون طن منذ بداية 2023

الكلمة المفتاحية

قفزت واردات مصر من القمح في النصف الأول من مايو الحالي، إذ سجلت 848.5 ألف طن، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. تشير المصادر إلى أن إجمالي كميات القمح التي استقبلتها الموانئ المصرية منذ بداية العام وحتى منتصف مايو قد بلغت 6.81 مليون طن بمتوسط شهري يعادل 1.5 مليون طن.

زيادة حادة في الواردات

أفادت المصادر أن واردات القمح خلال النصف الأول من مايو جاءت معظمها من روسيا وأوكرانيا، وتعتبر هذه الكميات جزءاً من الجهود الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي الخاص بهذه السلعة الاستراتيجية. وقد تصدرت روسيا قائمة الدول الموردة بإجمالي 545 ألف طن، أي نحو 64.2% من الواردات، بينما وصلت الكميات القادمة من أوكرانيا إلى 303.5 ألف طن، ما يعادل 35.8%.

استراتيجية تأمين المخزون المحلي

تعتبر الهيئة العامة للسلع التموينية من أكبر المستفيدين، إذ استحوذت على نصف واردات القمح خلال هذه الفترة بواقع 417.5 ألف طن عبر 7 شحنات، مما يمثل 49.2% من إجمالي الواردات. ويعزى ارتفاع معدلات الاستيراد إلى رغبة الحكومة في تأمين المخزون لمدد طويلة، خاصة في ظل القلق من تداعيات الصراعات الدولية على سلاسل الإمداد.

خطط تعزيز الإنتاج المحلي

يدل تطور صادرات القمح على اعتماد مصر المتزايد على الأسواق الخارجية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. تعمل الحكومة على رفع معدلات التوريد المحلي، بالتوازي مع التوسع في المساحات الزراعية وتقديم الحوافز للمزارعين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كميات القمح المحلي الموردة ستتجاوز 4 ملايين طن، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم منظومة التوريد.

• واردات القمح زادت بشكل ملحوظ.
• هيئة السلع التموينية تلعب دورًا محوريًا.
• تأمين المخزون المحلي أصبح أولوية.
• زيادة المساحات الزراعية تساهم في التقليل من الاعتماد على الخارج.

تستمر الحكومة في بذل جهود حثيثة لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحسين الظروف الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، ما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر، ويعمل على ضمان استقرار السوق المحلي في ظل التحديات المستمرة.