أحمد موسى يشدد على أولوية خدمات الدولة للمواطن المصري قبل دمج اللاجئين

اللاجئين في مصر يمثلون تواجداً مؤقتاً تقتضيه الظروف الطارئة التي تمر بها بعض الدول، حيث أعلن الإعلامي أحمد موسى أن أعدادهم التي تقارب عشرة ملايين لاجئين تتطلب توازناً دقيقاً، مؤكداً أن العودة ستكون هي المسار الطبيعي بمجرد استقرار أوطانهم، وهو ما يجسد حقيقة تواجد اللاجئين ضمن النسيج المصري في ظل التحديات الحالية.

أولويات دعم اللاجئين في مصر

يرى أحمد موسى أن دمج اللاجئين ضمن برامج التمكين الاقتصادي أو مظلات التأمين الصحي ليس توجهاً صائباً راهناً، مشدداً على أن الأولوية المطلقة يجب أن تظل للمواطن المصري الذي ينبغي أن يتصدر خارطة الاهتمامات الحكومية، خاصة في وقت تتحمل فيه الدولة ضغوطاً جسيمة لتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح والطاقة، مما يجعل توجيه الدعم لغير المصريين أمراً يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية وما إذا كان من الأفضل تكريس تلك الموارد لتحسين مستوى المعيشة المحلي لللاجئين وغيرهم من مستحقي الرعاية الوطنية.

ضمان فرص العمل للمصريين

شددت التصريحات على ضرورة حماية سوق العمل من مزاحمة العمالة غير الوطنية، إذ اعتبرت أن توفير فرص الشغل يجب أن يظل حكراً على المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تضغط على الاقتصاد، ونقاط التركيز في هذا الملف تتلخص في الآتي:

• اعتبار المشروعات القومية مثل حياة كريمة مبادرات مخصصة حصراً لتحسين جودة حياة الريف المصري.
• إعطاء الأولوية في التشغيل للكوادر الوطنية لتقليل معدلات البطالة بين الشباب.
• مراجعة سياسات الدمج الاقتصادي بما يحافظ على مكتسبات المواطن المعيشية.
• تأكيد أن اللاجئين ضيوف في فترة مؤقتة تنتهي بزوال مسببات اللجوء.
• قياس القدرة الاستيعابية للاقتصاد قبل المضي في أي مبادرات إضافية لدعم المقيمين.

الضغوط العالمية وتأثيرها على اللاجئين

يشير واقع الاقتصاد العالمي إلى تصاعد الضغوط المالية على كافة الدول، بما في ذلك القوى الأوروبية الكبرى التي تواجه عجزاً في ميزانياتها، وهو ما يجعل مصر تتبنى سياسات حذرة تجاه اللاجئين؛ فالأولوية هي حماية مقدرات الدولة وتوجيه كافة المقدرات الوطنية نحو المواطنين لضمان استقرارهم المعيشي في ظل هذه المتغيرات المتسارعة والأزمات الدولية الخانقة.