الإمارات وأوزبكستان تبحثان آفاق التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد بشكل موسع

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وأوزبكستان تمضي قدماً نحو آفاق أرحب بفضل التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، حيث بحث معالي عبد الله بن طوق المري سبل تطوير الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفز نمو المشاريع الجديدة التي ترسخ دعائم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتينة.

تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية الشراكات

تستهدف دولة الإمارات من اجتماعاتها مع الوفود الأوزبكية رفيعة المستوى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين؛ إذ تولي قيادتا الدولتين اهتماماً بالغاً بتبادل الخبرات في ميادين التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والصناعة، بما يخدم رؤية البلدين في بناء مستقبل تنموي مستدام يقوم على التكامل.

• تسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل بين شركات البلدين.
• تنمية قدرات قطاعي النقل والطيران بمرونة عالية.
• تطوير مبادرات نوعية في قطاع الزراعة والخدمات المصرفية.
• دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
• تعزيز الاستفادة من بيئة الأعمال المرنة والمحفزة.

استكشاف آفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة

تمثل هذه اللقاءات منصة حيوية لفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعات الأعمال، ولا سيما مع وجود أكثر من 2300 شركة أوزبكية تنشط حالياً في الأسواق الإماراتية، كما تسعى الخطط الراهنة إلى دفع هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية نحو مستويات قياسية، خاصة في ظل النمو الملحوظ للحركة السياحية بين الطرفين خلال العام الجاري.

تنظيم بيئة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

استعرض الجانب الإماراتي حزمة من السياسات المحفزة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للأعمال؛ حيث تم التركيز على تطوير التشريعات الاقتصادية ودعم السيولة المالية للشركات، وهو ما يعمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر توفير تسهيلات جمركية متقدمة، تسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وتدعم توجهات البلدين نحو بناء نموذج شراكة اقتصادية شامل يواكب التحولات العالمية الراهنة.

تعد النتائج المحققة تأكيداً على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين؛ إذ يسعى البلدان بجدية لاستثمار الفرص المشتركة في مختلف القطاعات التنموية. ومع استمرار المبادرات الرامية لتمكين المستثمرين، من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة توسعاً ملموساً في حجم التبادل التجاري والمشاريع النوعية، مما يعزز من التكامل الوطني ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للجانبين.