زيادة الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية لتصل إلى 56 نشاطاً

زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج الوطني، حيث أعلن وزير الصناعة عن تحديث جوهري في القوانين المنظمة لإقامة وتشغيل المصانع، إذ تم رفع سقف زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، مما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين في مختلف المناطق.

تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية بالأحوزة العمرانية

جاء قرار زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية ليضع إطاراً قانونياً واضحاً لإدارة المنشآت خارج المناطق الصناعية المخصصة، حيث حظر الوزير التوسع الصناعي العشوائي مع استثناء الأنشطة المدرجة ضمن الملحق المعتمد، كما ركزت زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية على الصناعات الصديقة للبيئة، والتي لا تشكل خطراً على سلامة القاطنين.

معايير اختيار الأنشطة الصناعية المسموح بها

تخضع عملية تحديث قائمة الأنشطة لمعايير دقيقة تضمن التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على البيئة العمرانية، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:

• ملاءمة النشاط الصناعي للبيئة المحيطة داخل الكتلة السكنية المعتمدة.
• توافق طبيعة العمل مع اشتراطات الوقاية والسلامة المهنية المحددة.
• عدم تسبب المنشأة في أي أضرار بيئية أو تلوث بصري وسمعي للسكان.
• ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان تطبيق المعايير.
• مراجعة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية بشكل دوري ومنتظم.

أوضاع المصانع القائمة والتوسعات المستقبلية

تضمن القرار حماية مكتسبات المصنعين عبر السماح باستمرار تراخيص المنشآت القائمة حالياً، مع منحها الحق في التوسع أو إضافة المزيد من أنشطة زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية داخل حدودها الأصلية، بشرط استيفاء الشروط القانونية المقررة، كما أكد القرار على دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مراقبة التنفيذ ومنع أي مخالفات قد تترتب على تجاوز الأنشطة المصرح بها قانوناً.

تؤكد هذه الخطوات تطلع الحكومة نحو تمكين القطاع الصناعي الصغير والمتوسط من النمو داخل النطاق العمراني، ومن المتوقع أن تسهم زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات الحرفية والإنتاجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة استغلال المساحات المتاحة وفقاً لأحدث النظم والمعايير البيئية المعتمدة وطنياً.