قرار جديد من وزير الصناعة ينظم تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية المعتمدة
زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية تمثل دفعة قوية نحو تعزيز الاستثمار المحلي، حيث أصدر وزير الصناعة قراراً تنظيمياً يهدف إلى توسيع نطاق المشروعات المسموح بها لتنتقل من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في دعم القطاع الإنتاجي وتيسير الإجراءات المطلوبة لأصحاب المشروعات في مختلف المواقع الحضرية.
ضوابط تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية
يُعتبر قرار زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية نقلة نوعية للقطاع، إذ يستهدف تنظيم العمل داخل الكتل السكنية وخارجها؛ حيث يحظر القرار أي تشغيل صناعي خارج المناطق المخصصة إلا ضمن الأنشطة المعتمدة في الملحق الأول، وتستثنى الصناعات التي تتطلب مواقع خاصة وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تضمن الالتزام بالمعايير البيئية وسلامة السكان، كما يشمل التنظيم الجديد حظر ممارسة أنشطة الملحق الثاني داخل المناطق الصناعية لضمان التخصص وتكامل المنظومة، وتتوزع الأنشطة المسموح بها وفق التالي:
- الصناعات الغذائية الخفيفة التي لا تصدر عنها انبعاثات ضارة.
- ورش صيانة المعدات والآلات الميكانيكية الصغيرة والمتوسطة.
- تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن النطاق الحرفي.
- أنشطة الحرف اليدوية والفنون التراثية والمنتجات الحرفية.
- الأنشطة الإنتاجية المعتمدة بقرار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
| المسار | التفاصيل |
|---|---|
| معدلات الترخيص | زيادة من 17 إلى 65 نشاطاً |
| الهدف | تسهيل الاستثمار المحلي |
التعامل مع المشروعات والمنشآت القائمة
بصدد زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية، أكدت الوزارة على استمرار التراخيص السابقة وضمان استقرارها، حيث يحق للمنشآت القائمة حالياً إجراء توسعات أو إضافة أنشطة جديدة طالما التزمت بالمعايير الفنية، ومع ذلك تظل الرقابة قائمة للتحقق من عدم وجود أي مخالفات بيئية قد تؤثر على المجتمعات، حيث ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة تلك الأنشطة دورياً لضمان التوافق مع التوسع الاستثماري، بالتزامن مع إلغاء القرارات السابقة التي لا تتماشى مع القواعد الحالية، مما يضمن بيئة تنظيمية مرنة وواضحة لجميع المستثمرين في هذا المجال الحيوي.
وتساهم هذه القرارات في تقليص البيروقراطية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يجعل من زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية محركاً نحو تنمية الصناعات الصغيرة، خاصة أن زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية تعد فرصة ذهبية لنمو القطاع الصناعي، وتؤكد الدولة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير مناخ استثماري آمن يوازن بين الحق في الإنتاج والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بكافة القرى والمدن المصرية.
تعليقات