مؤسسات الصيرفة في الإمارات تبحث مؤشرات الاستقرار المالي خلال اجتماعها الأخير

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي عقدت اجتماعها السنوي في دبي لاستعراض المسارات الاستراتيجية للقطاع خلال عام 2026، حيث أكد المجتمعون التزامهم الراسخ بتطوير الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإمارات، كما بحث اللقاء سبل تكامل أدوار المؤسسات لضمان نمو مرن ومستدام وسط تطلعات طموحة لتطوير قطاع الصيرفة والتحويل المالي.

واقع قطاع الصيرفة والتحويل المالي

شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول دور مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم الشمول الاقتصادي، إذ يعد هذا القطاع ركيزة أساسية لتسهيل الحوالات المالية وتنشيط حركة التجارة والسياحة، وقد أثنى الحضور على مرونة الأطر التنظيمية التي وضعها المصرف المركزي، مؤكدين أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل التزامها الصارم بأعلى معايير الحوكمة والامتثال الدولي.

الابتكار والتحديات المستقبلية

واجه المشاركون التحديات التكنولوجية المتسارعة من خلال طرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية لضمان استدامة التنافسية، حيث تشمل أولويات مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ما يلي:

• تحديث الأنظمة الرقمية لتسريع وتيرة التحويلات المالية.
• تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال بدقة متناهية.
• تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الصيرفة والتحويل المالي.
• تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المتعاملين.
• تبني تقنيات حديثة في منظومة إدارة المخاطر المالية.

الاستقرار والنمو الاقتصادي

أشاد أسامة آل رحمة رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بجودة الدعم الحكومي والأمني الذي يوفر بيئة آمنة للمستثمرين، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الإمارات في هذا الملف يمثل صمام أمان لقطاع الصيرفة والتحويل المالي، بينما أكد راشد الأنصاري أن الاستقرار هو القاعدة التي تستند إليها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لتحقيق طموحاتها المستقبلية وتعزيز مساهمتها الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

اختتم هذا اللقاء بوضع خارطة طريق تركز على الابتكار المؤسسي، حيث جدد القائمون على مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي عهدهم بالعمل المستمر لتطوير الجودة الخدمية، مؤكدين أن تعزيز التكامل بين المؤسسات والجهات التنظيمية يظل الضمان الأمثل لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام والارتقاء بالتنافسية العالمية للقطاع المالي الإماراتي بكافة مستوياته.