كيف تساهم مجموعة الصيرفة في تعزيز ركائز الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي؟

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي عقدت اجتماعها السنوي في دبي مؤخراً لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث شهد اللقاء حضور قيادات بارزة لاستعراض مؤشرات الاستقرار المالي، وتأتي اجتماعات مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي كخطوة مفصلية لتقييم الدور المحوري للقطاع في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مرموق.

تطوير الأطر التنظيمية للاقتصاد

أكد القائمون على مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أن السياسات الحكومية الفاعلة والتنظيمات الرقابية التي يقودها المصرف المركزي ساهمت في رفع معدلات ثقة المستثمرين، إذ إن العمل المشترك بين أطراف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي يعكس مستوى عالياً من المسؤولية الوطنية، كما أثنى المشاركون على الجهود المتميزة للجهات الأمنية في توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما يدعم بشكل مباشر كفاءة الشركات في مزاولة أنشطتها اليومية بانتظام.

ركائز النمو والاستقرار المالي

تم تحديد مجموعة من العوامل التي تضمن استمرارية النجاح ضمن قطاع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة من خلال الآتي:

• تحديث القوانين المالية لضمان الشفافية المطلقة.
• تكامل الجهود بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
• تعزيز منظومة الأمن السيبراني والمالي للمؤسسات.
• دعم الاستدامة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
• رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.

وقد أوضح قادة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أن الأمن يعد الركيزة الأساسية لازدهار السوق، وتطرق الاجتماع لأهمية الشراكات في الحفاظ على هذا التوازن الاقتصادي، ويظهر الجدول التالي محاور النقاش الرئيسية التي تم التوصل إليها خلال فعاليات الاجتماع الموسع للعام 2026:

لقد أثنى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي على دور القيادة الحكيمة في حماية مكتسبات الوطن، مبيناً أن التكاتف مع الأجهزة الأمنية يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومن المتوقع أن تنعكس توجيهات مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إيجاباً على التنافسية الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة بما يحقق المصلحة العامة والنمو للجميع.