تباين قياسي في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يتجاوز كل التوقعات المحتملة

سعر جنيه الذهب في اليمن يشهد فجوة قياسية غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي للبلاد، إذ وصل الفارق بين صنعاء وعدن إلى مليون وتسعة وستين ألفاً وأربعمائة ريال، لتعكس هذه التباينات الكبيرة التي تصل نسبتها إلى مئتين وثلاثة في المئة انهياراً حاداً في المنظومة النقدية الموحدة وتعمقاً في الانقسام المالي المؤسف.

تباين أسعار الذهب بين المحافظات

تتزايد مخاوف المهتمين بالاقتصاد من استمرار تقلب سعر جنيه الذهب في الأسواق المحلية، إذ إن الفجوة في أسعار المعادن النفيسة لم تعد مجرد أرقام عابرة، بل باتت مؤشراً خطيراً على انعدام التوازن النقدي؛ حيث تختلف التقديرات بين المدينتين بشكل جذري نتيجة تباين السياسات النقدية المتبعة في كل منطقة.

مؤشرات الانهيار في قطاع الذهب

تعاني أسواق الصياغة من حالة ارتباك واضحة بسبب هذا التفاوت الذي ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، ويمكن رصد ملامح هذه الأزمة من خلال النقاط التالية:

• يصل فارق سعر جنيه الذهب إلى أكثر من مليون ريال بين الشمال والجنوب.
• تجاوز التباين في سعر جنيه الذهب حاجز المئتي في المئة من القيمة السوقية.
• تأثر الجرام الواحد عيار 21 بفجوة سعرية كبيرة تتجاوز مئة ألف ريال.
• حالة من الحذر تسود تعاملات التجار خوفاً من التغيرات المتسارعة في الأسعار.
• تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات الشخصية بسبب تذبذب سعر جنيه الذهب المستمر.

تداعيات الانقسام على السوق المحلية

إن مراقبة سعر جنيه الذهب في التعاملات اليومية تكشف عن واقع مأساوي، حيث يقف المواطن عاجزاً أمام تباين الأسعار عند عرض سعر جنيه الذهب في المتاجر، مما يجعل القدرة على التخطيط المالي أمراً مستحيلاً؛ إذ يؤدي الانقسام النقدي إلى خلق بيئات اقتصادية متناقضة لا تتشارك في وحدة المعايير أو السيولة المالية.

يستمر الوضع في التفاقم مع غياب آليات التنسيق بين السلطات النقدية، مما يترك المتداولين في حيرة من أمرهم أمام تضارب سعر جنيه الذهب بين المدن، ويؤكد التحليل الاقتصادي أن استقرار السوق يبدأ بتوحيد السياسات النقدية والعمل على ردم فجوة سعر جنيه الذهب التي أرهقت كاهل المواطن اليمني وجعلت من اقتناء الذهب رفاهية بعيدة المنال.