مصر تخصص 2.2 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في الموازنة الجديدة

دعم الطاقة في مصر يمثل أولوية قصوى ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مخصصات مالية ضخمة تبلغ 120 مليار جنيه لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والتوجه نحو المصادر المتجددة لضمان مستقبل مستدام للطاقة في مصر وفق رؤية وطنية واضحة.

آليات تعزيز كفاءة استدامة الطاقة في مصر

تسعى الحكومة لضمان أمن الطاقة في مصر عبر استراتيجيات مالية وفنية متطورة تشمل قطاعات متعددة، حيث تركز الوزارة على تحديث شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تعزيز عقود التحوط البترولي التي تغطي نصف الاحتياجات السنوية، مع دراسة زيادة هذه النسبة لتقليل المخاطر المترتبة على تقلبات الأسعار العالمية، مما يدعم استمرارية وتيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

• تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الوقود والطاقة في مصر.
• تطوير شبكات نقل الكهرباء وتحديث البنية التحتية للطاقة في مصر.
• تنشيط مبادرات ترشيد المياه لخدمة قطاع الطاقة في مصر.
• تسريع وتيرة إنجاز مشروع محطة الضبعة النووية للطاقة في مصر.
• تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة في مصر.

التوجهات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية

أوضح كجوك أن الحكومة نفذت إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الراهنة، مما عزز ثقة وكالات التصنيف الائتماني العالمية، كما تستهدف الوزارة تفعيل طروحات جديدة قبل ختام السنة المالية لدعم تنافسية الدولة، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز بوضوح على تحفيز الإنتاج والتصدير، لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.

تؤكد هذه الخطوات أن سياسة الدولة المالية توازن بدقة بين حماية المواطنين وسد احتياجات الأسواق، فبينما يتم توجيه مليارات الجنيهات لقطاع الطاقة في مصر، تتواصل الإصلاحات لضمان استدامة الموارد ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص، مما يضع الاقتصاد الوطني على طريق النمو المستقر وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية خلال السنوات القادمة.