خصومة قضائية.. الأهلي يطلب إلغاء عقوبات لاعبيه من رابطة الأندية ولجنة التظلمات

تتزايد التساؤلات حول ملف تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء عن تحركه الرسمي نحو رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات باتحاد الكرة، وذلك للاعتراض على القرارات التأديبية التي صدرت بحق عناصره الأساسية عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، إذ يرى النادي أن تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه يرتكز على وجود خصومة واضحة مع طاقم التحكيم.

تفاصيل تحرك تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه

يأتي سعي إدارة القلعة الحمراء عقب حالة من الاستياء سادت أروقة الفريق، حيث صرح النادي في بيان رسمي عن تقدمه بتظلم إلى رابطة الأندية ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرارات لجنة المسابقات، وقد تضمنت العقوبات إيقاف وليد صلاح الدين مباراة واحدة مع غرامة مالية، إلى جانب إيقاف حارس العرين محمد الشناوي أربع مباريات مع غرامة مالية مغلظة، فضلًا عن تغريم النادي ماليًا، ويأتي تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه بناءً على مبررات قدمها النادي تتعلق بتجاوزات قيل إنها صدرت عن حكم المباراة محمود وفا، حيث قدم لاعبو الفريق شكوى رسمية ضد الحكم إلى لجنة الانضباط، مستندين إلى وقوع ألفاظ غير لائقة وتعدٍ بالدفع باليد، ويطالب المسؤولون بالنظر في تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه كونه جزءًا من حقهم القانوني في مواجهة ما يعتبرونه ظلمًا تحكيميًا وقع على كل من الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات.

ماذا تقول اللوائح بشأن تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه؟

كشفت مصادر خاصة داخل أروقة اتحاد الكرة المصري عن مأزق قانوني قد يواجه مساعي القلعة الحمراء، حيث تشير لوائح لجنة التظلمات إلى محددات صارمة تحكم قبول الشكاوى من هذا النوع، وقد جاءت أبرز ملامح هذه الضوابط كما يلي:

• لا يجوز قبول تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه إذا كانت عقوبة الإيقاف أقل من ست مباريات.
• يُرفض التظلم المالي إذا لم تكن الغرامة المفروضة تتخطى حاجز مائتي ألف جنيه مصري.
• تعتبر القرارات الصادرة وفقًا لهذا النص نهائية ولا تقبل المراجعة القانونية من قبل الجهات المختصة.

وفقًا لهذه المعطيات، يواجه تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه تحديًا كبيرًا، خاصة فيما يخص إيقاف محمد الشناوي لأربع مباريات، إذ يؤكد المصدر أن الموقف القانوني يميل نحو رفض التظلم وتثبيت العقوبة وفقًا للائحة المنظمة، مما يجعل تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه في مواجهة مباشرة مع النصوص القانونية الجامدة التي حددها الاتحاد المصري لكرة القدم مسبقًا.

تظل الأعين مسلطة على لجنة التظلمات لترى ما إذا كان تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه سيحظى باستثناء أو استجابة، خاصة أن المسؤولين في النادي يؤكدون على توثيق شكواهم ضد حكم المباراة محمود وفا، وهو الأمر الذي يضع الجانب التحكيمي تحت المجهر في ظل تمسك النادي بحقوقه، ويستمر هذا الملف في إثارة جدل واسع بين جماهير الكرة المصرية التي تترقب القرار النهائي الذي سيحسم مصير الشناوي وبقية العناصر الموقوفة، مما يعني أن تظلم النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبات لاعبيه قد يكون بداية لهيكل جديد من المطالب القانونية التي يطرحها النادي في مسيرته للحصول على العدالة الرياضية المطلوبة.