خبير يضع سيناريوهات موازنة الدولة وسعر الدولار في ظل تحديات وضغوط عالمية

الموازنة العامة الجديدة تعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الراهنة، حيث أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التقلبات الحادة في سعر صرف الجنيه وتداعيات الأزمات العالمية شكلت المحرك الرئيسي في صياغة تقديرات الموازنة العامة الجديدة لضمان الاستقرار المالي وتجاوز العقبات الصعبة.

مرونة تقديرات الموازنة العامة الجديدة

أكد الخبراء أن الحكومة انتهجت نهجًا واقعيًا عند صياغة الموازنة العامة الجديدة عبر اعتماد نطاق سعري مرن للدولار يتراوح بين 47 و49 جنيهًا، إلى جانب ربط أسعار النفط العالمية عند مستوى 75 دولارًا للبرميل، مشددًا على أن الموازنة العامة الجديدة تظل قابلة للتعديل وفقًا لديناميكيات الأسواق الدولية لضمان الحفاظ على التوازن.

أولويات الإنفاق في الموازنة العامة الجديدة

تتضمن ملامح الموازنة العامة الجديدة رؤية واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف حدة الضغوط المعيشية الناتجة عن التضخم، حيث تم التركيز على عدة محاور استراتيجية لضمان كفاءة الإنفاق المالي:

• توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستحقة.
• تخصيص زيادات ملموسة في ميزانية الأجور والرواتب.
• دعم السلع التموينية لتعزيز الاستقرار الأسري.
• توجيه الاعتمادات نحو برامج التنمية البشرية.
• الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

تقييم التصنيف الائتماني للموازنة العامة الجديدة

وفي سياق تقييم وكالة ستاندرد آند بورز الذي أبقى على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى B/B، وصف الدكتور عبد المنعم السيد هذا المؤشر بأنه يعكس قدرة الموازنة العامة الجديدة على الصمود رغم الضغوط الدولية، معتبرًا أن تلك الأرقام تعد تقييمًا إيجابيًا للغاية يتماشى مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي في المرحلة الحالية.

إن صياغة الموازنة العامة الجديدة تعكس إدراكًا حكوميًا عميقًا بالمتغيرات العالمية، حيث يساهم التوازن بين ضبط النفقات وحماية الطبقات الاجتماعية في تعزيز الثقة الدولية، وتظل الرؤية القائمة على المرونة المالية هي الضمان الأهم لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتأمين المسار الاقتصادي المستقبلي لمصر وسط الظروف الدولية المتلاحقة.