وزير المالية يحدد مستهدف نمو الاقتصاد المصري عند 5.4% خلال العام المقبل

وزير المالية: نستهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% بالعام المالي المقبل، إذ أعلن أحمد كجوك التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تهدف الحكومة عبر هذه الرؤية الطموحة إلى رفع كفاءة الأداء المالي ومن ثم الدفع بمعدلات النمو لتتجاوز الحدود الحالية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى معيشة المواطنين.

خطوات عملية لزيادة معدل نمو الاقتصاد

تعتمد الاستراتيجية المالية الجديدة على تحفيز الأنشطة الإنتاجية بشكل مكثف، حيث تسعى الدولة إلى ضخ استثمارات ضخمة تستهدف في جوهرها تعزيز معدل نمو الاقتصاد من خلال تذليل العقبات أمام المصدرين، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية القادرة على المنافسة دوليًا، كما تشمل الخطة إجراءات محددة لدعم القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة التنمية المستدامة، وهي:

• تحفيز الصادرات السلعية والخدمية لتعزيز تدفقات العملة الصعبة.
• تقديم حوافز مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدل نمو الاقتصاد.
• تطوير القطاع السياحي عبر زيادة الطاقة الفندقية الاستيعابية.
• تعميق الصناعات المحلية لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية.
• تشجيع الاستثمارات في قطاع السيارات صديقة البيئة.

توزيع المخصصات المالية لتحفيز الإنتاج

يمثل الدعم المالي أحد الركائز التي يعتمد عليها مسار رفع معدل نمو الاقتصاد، حيث وفرت الموازنة الجديدة مخصصات مالية ضخمة لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج في مختلف المجالات الزراعية والصناعية، ويمكن تلخيص أبرز تلك المخصصات في الجدول التالي:

تهدف الحكومة من هذا التخطيط المالي الدقيق للمساهمة في تحقيق قفزة مستهدفة في معدل نمو الاقتصاد، فعندما تتوفر السيولة اللازمة لبرامج تحفيز الصناعة، تزداد فرص العمل وتتحسن جودة المنتجات الوطنية، وهو نهج يضمن استمرارية زيادة معدل نمو الاقتصاد على المدى الطويل، مما يجعل من الدولة المصرية وجهة استثمارية أكثر جاذبية وقوة في محيطها الإقليمي وتتيح فرصًا واعدة للأجيال المقبلة.