تخصيص 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بزيادة 12% في الموازنة الجديدة

تخصيص 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الدولة المالية للعام المقبل، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضع الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتشهد مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نمواً سنوياً بنسبة 12 بالمئة لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

أولويات الإنفاق الاجتماعي والتنمية

تتوزع مخصصات 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية على قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمصريين، وتهدف سياسة تخصيص 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية إلى تعزيز شبكة الأمان المالي، وتتضمن حزمة الإجراءات ما يلي:

• توفير 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لنحو 60 مليون مستفيد.
• رصد 55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
• تخصيص مبالغ لدعم المرافق من أجل توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل.
• تعزيز مخصصات صندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات وإنشاء سكن كريم.
• تمويل شراء الأقماح المحلية لدعم المزارعين الوطنيين وتقليل فاتورة الاستيراد.

تطوير قطاع الطاقة واستدامة الخدمات

يشكل التوسع في مخصصات 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية انعكاساً للحرص على استقرار المرافق العامة، إذ جرى رصد أكثر من 104 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي بلغ 39 بالمئة، وذلك لضمان جودة استمرار الخدمات وتطوير شبكات النقل والتوزيع. إن هذا التوجه ضمن حزمة 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية يعكس التزام الحكومة بمعالجة التشابكات المالية وتوفير طاقة مستدامة.

إن خطة 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية تعكس سعياً جاداً لتحقيق الاستقرار المعيشي ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث تستهدف الدولة من خلال إعادة هيكلة 832 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية تمكين الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً خلال الموازنة المقبلة.