مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل

موازنة العام المالي المقبل تمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الاقتصادية، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق مستهدفات طموحة، إذ نهدف في موازنة العام المالي المقبل إلى الوصول بفائض أولي يلامس نسبة خمسة في المئة، وهو مؤشر محوري يهدف لخفض أعباء الدين العام المتبقي على أجهزة الموازنة بفعالية.

استراتيجية موازنة العام المالي المقبل لضبط المسار المالي

يتطلع الخبراء إلى موازنة العام المالي المقبل بوصفها أداة فعالة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شدد الوزير على أن الوصول إلى طموحات موازنة العام المالي المقبل يفتح الباب واسعاً لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خطة حكومية تستهدف تقليص العجز الكلي ليصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المنشودة.

إن التوجهات التي تعكسها موازنة العام المالي المقبل تعتمد على حزمة تدابير هيكلية؛ حيث يتم توظيف الإصلاحات المالية لضمان استدامة الموارد العامة، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات العمل في موازنة العام المالي المقبل عبر النقاط التالية:

• اعتماد سياسة الانضباط المالي الصارم لتقليل مستويات الاقتراض.
• توجيه الوفر المحقق نحو دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً.
• تطوير كفاءة أدوات إدارة المالية العامة لزيادة حصيلة الإيرادات السيادية.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لجذب تدفقات استثمارية متنوعة ومستدامة.
• تخفيف الضغوط الحالية على موازنة العام المالي المقبل عبر هيكلة أعباء خدمة الديون.

تؤكد الرؤية الرسمية أن العمل لا يتوقف عند مجرد ترقيم الأرقام، بل يمتد ليشمل إيجاد مساحات مالية رحبة تخدم المواطن في المقام الأول، إذ يسعى القائمون على موازنة العام المالي المقبل إلى مواءمة سياسات الإنفاق مع أولويات الأفراد؛ لضمان توزيع عادل للثمار الاقتصادية وتخفيف تحديات الأسعار عن كاهل الفئات المحدودة.

إن النجاح في تنفيذ هذه التوجهات يتطلب التزاماً مستمراً بالإصلاحات الهيكلية التي تضمن كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما سيجعل من موازنة العام المالي المقبل نموذجاً واقعياً للتغيير الاقتصادي الإيجابي الذي ينعكس مباشرة على استقرار مستوى المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام للجميع.