وكالة إس آند بي ترفع توقعات عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8%

وكالة “إس آند بي” ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام المالي الحالي، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسة التصنيف الدولية إلى تزايد الضغوط الاقتصادية المترتبة على الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، مما دفعها لتعديل تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري لمصر في ظل التحديات التي تواجه ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي.

مسببات تعديل عجز الحساب الجاري لمصر

يرجع المحللون في وكالة “إس آند بي” تدرج التوقعات نحو الارتفاع إلى التوترات المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد الدولارية، فالوكالة تلمح إلى أن استمرار الصراع الإقليمي يهدد استقرار تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن معظم هذه التدفقات تأتي من دول الخليج، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة لإيرادات القطاع السياحي الحيوي، وتأثيرات اضطراب حركة الملاحة العالمية في قناة السويس، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اتساع عجز الحساب الجاري لمصر.

• تزايد التحديات في قطاع الطاقة والحاجة لاستيراد الوقود.
• تأثر إيرادات قناة السويس جراء تقلبات الملاحة الدولية.
• خروج استثمارات الأموال الساخنة نتيجة قلق الأسواق الإقليمية.
• تراجع أعداد السائحين وتدفقات العملة الصعبة من الخارج.
• تعرض الاقتصاد العالمي لتقلبات أسعار الغذاء والسلع الأساسية.

أثر أزمة الطاقة على الميزان الخارجي

تُؤكد وكالة “إس آند بي” أن التحول الذي شهدته القاهرة لتصبح مستورداً صافياً للطاقة منذ عام 2023 يضع مزيداً من الأعباء على عجز الحساب الجاري لمصر، حيث تستحوذ واردات الوقود والغاز على حصة مؤثرة من فاتورة الاستيراد، مما يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسعار العالمية والاضطرابات في إمدادات الغاز الإقليمية، الأمر الذي يدعم توقعات عجز الحساب الجاري لمصر في المدى المنظور.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى حجم واردات القمح التي تجعل البلاد حساسة تجاه صدمات الأسعار العالمية، مما يصعب من مهمة خفض عجز الحساب الجاري لمصر، ومع ذلك تظل النظرة المستقبلية للوكالة مستقرة، حيث تمتلك القاهرة أدوات للتعامل مع الصدمات، رغم أن عجز الحساب الجاري لمصر سيظل محط أنظار الأسواق لتقييم قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة، وضمان استدامة التدفقات النقدية اللازمة لاستقرار الاقتصاد المحلي.