مشتريات البنوك المركزية تدفع الذهب نحو تسجيل مكاسب أسبوعية متتالية في الأسواق

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، مستفيداً من رغبة المؤسسات المالية في تنويع احتياطياتها وتصاعد حالة الترقب الدبلوماسي، إذ استقر المعدن النفيس قرب مستوى 4765 دولاراً للأونصة، في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية مع المخاوف المستمرة بشأن معدلات التضخم العالمية التي باتت تفرض تحديات مباشرة على استقرار الأسواق المحلية والدولية.

التوترات السياسية تفرض صعود الذهب

تتزايد التكهنات حول مفاوضات إسلام آباد المرتقبة التي تجمع وفداً أمريكياً بقيادة جيه دي فانس بمسؤولين من طهران، مما يمنح الذهب زخماً إضافياً وسط المشهد السياسي المعقد، حيث لا يزال المستثمرون يعلقون آمالهم على اتفاق ينهي الصراع القائم في الشرق الأوسط، خاصة بعد تذبذب آفاق وقف إطلاق النار وتجدد حدة التوترات الإقليمية في لبنان ومضيق هرمز.

تأثير التضخم والسياسة النقدية

تسيطر حالة من عدم اليقين على توجهات المستثمرين الذين يراقبون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ويسعى المحللون لتقييم الأثر المتبادل بين صدمات الطاقة وتوقعات الفائدة؛ حيث يتأثر الذهب بشكل مباشر بقرارات البنوك المركزية تجاه تكاليف الاقتراض، ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة عليه في الجدول التالي:

مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب عالمياً

تواصل البنوك المركزية الكبرى دورها المحوري في تعزيز استقرار الذهب عبر عمليات شراء واسعة، فقد أكدت الصين وبولندا سعيهما المستمر لزيادة احتياطياتهما المعدنية، مما يحد من فرص التراجع المفرط في الأسعار، وتتضمن استراتيجيات هذه البنوك ما يلي:

• توسيع التغطية الذهبية للعملة المحلية.
• تنويع الأصول بعيداً عن العملات الورقية.
• الاستفادة من انخفاض الأسعار لتعزيز الأرصدة.
• التحوط ضد تقلبات أسواق الصرف العالمية.
• ضمان السيولة خلال الأزمات الجيوسياسية.

تظل حالة الذهب مرهونة بمدى التنسيق الدبلوماسي القادم ونتائج بيانات الاقتصاد الأمريكي، حيث إن أي تحسن في العلاقات الدولية قد يسحب البساط من تحت الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي استمرار ضغوط التضخم إلى تعقيد المشهد أمام صناع السياسة النقدية، مما يترك المتداولين في حالة ترقب مستمر لاتجاهات السوق القادمة، خاصة مع تباين رد فعل الأصول الأخرى كالنفط والدولار.