تخفيف العقوبة.. رابطة الأندية تحسم الجدل بشأن إيقاف محمد الشناوي الجمعة المقبل

تثير تساؤلات إمكانية تخفيف عقوبة محمد الشناوي جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري، خاصة بعد القرار الذي أصدرته إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة بإيقاف حارس مرمى النادي الأهلي لمدة 4 مباريات رسمية؛ بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد في مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، مما دفع الكثيرين للبحث عن مخرج قانوني يتيح للنادي العريق تخفيف عقوبة محمد الشناوي وفقاً لما تضعه لوائح الموسم الحالي من نصوص منظمة.

موقف اتحاد الكرة من تظلم تخفيف عقوبة محمد الشناوي

ينظر النادي الأهلي بجدية إلى مسألة التقدم بتظلم رسمي على العقوبات الصادرة بحق حارسه الدولي وبحق مدير الكرة وليد صلاح الدين، إلا أن مصادر مقربة من اتحاد الكرة كشفت عن موقف معقد لخطوة تخفيف عقوبة محمد الشناوي، حيث تشير اللوائح الحالية للجنة التظلمات التابعة للاتحاد إلى عدم جواز النظر في أي تظلم يتعلق بعقوبات الإيقاف التي لا تتجاوز حاجز الـ 6 مباريات، أو الغرامات المالية التي تقل عن 200 ألف جنيه، وهذا يعني من الناحية الإجرائية أن التظلم الذي ينويه الأهلي قد يواجه بالرفض القاطع حال تقديمه أمام لجنة تظلمات الاتحاد؛ لأن العقوبة الموقعة على الحارس وهي الإيقاف لمدة 4 مباريات تقع ضمن النطاق الذي لا يسمح بالطعن، مما يجعل رحلة الوصول إلى تخفيف عقوبة محمد الشناوي عبر لجنة التظلمات أمراً شبه مستحيل في الوقت الراهن.

المسار القانوني الوحيد لطلب تخفيف عقوبة محمد الشناوي

يظهر في الأفق طريق وحيد ومباشر يمنح النادي الأهلي فرصة حقيقية في السعي نحو تخفيف عقوبة محمد الشناوي، وهو التوجه مباشرة إلى مجلس إدارة رابطة الأندية بطلب لإعادة النظر في القرار؛ حيث تمنح اللوائح الخاصة بمسابقة الدوري المصري للممتاز مجلس إدارة الرابطة صلاحيات واسعة تجعل لديهم الحق الأصيل في تعديل أو إلغاء القرارات التي تصدرها إدارة المسابقات التابعة لهم، ويستند النادي في هذا المسار إلى نص المادة 6.4 من لائحة المسابقات التي توضح طبيعة القرارات الصادرة؛ فهي تكون سارية التنفيذ بمجرد صدورها، ولكنها تظل خاضعة لسلطة مجلس إدارة الرابطة الذي يمتلك الصلاحية المطلقة لإيقاف العمل بها أو التراجع عنها، مما يمثل بصيص الأمل الأساسي لدى الإدارة الحمراء في معركتها القانونية الرامية إلى تخفيف عقوبة محمد الشناوي وضمان مشاركته مع الفريق.

• التقدم بطلب رسمي إلى مجلس إدارة الرابطة.
• توضيح المبررات الرياضية والقانونية لإلغاء أو تعديل العقوبة.
• انتظار القرار السيادي لمجلس الإدارة وفق اللائحة 6.4.

تطبيق لائحة مسابقة الدوري وتأثيرها على تخفيف عقوبة محمد الشناوي

يتابع الجمهور بتركيز تفاصيل المادة 6.4 التي قد تنقذ مسيرة الحارس القانونية، فهذه المادة هي المظلة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين إدارة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة، حيث تؤكد أن القرارات الصادرة ليست نهائية بشكل مطلق ما لم يتدخل أصحاب القرار بالمجلس لتعديلها، ومن خلال هذا المدخل يطمح الأهلي في أن تنجح مساعي تخفيف عقوبة محمد الشناوي عبر جلسة طارئة أو قرار يصدره المكتب التنفيذي للرابطة، إن هذا التحرك يمثل حجر الزاوية للمحامين المكلفين بمتابعة الملف، إذ يدركون أن التمسك بالمواد القانونية هو الحل الوحيد المتاح لتغيير واقع الإيقاف الطويل، وبدون تفعيل دور الرابطة في مراجعة العقوبة سيظل خيار تخفيف عقوبة محمد الشناوي معلقاً في أدراج اللوائح الرقابية، وهو ما تدركه إدارة الكرة بالأهلي جيداً في تعاملها مع الأزمة الحالية لضمان تحقيق العدالة الرياضية من وجهة نظرهم تجاه الإيقاف الموقعة بحق اللاعب ومدير الكرة.

إن الأيام المقبلة ستكشف مدى استجابة رابطة الأندية لطلب الأهلي، حيث يتطلع الجميع في النادي لمعرفة ما إذا كانت الرابطة ستستخدم صلاحياتها الاستثنائية وتقرر تخفيف عقوبة محمد الشناوي أم ستكتفي باللوائح المعمول بها، مما يعني استمرار غياب اللاعب عن المباريات القادمة بانتظار قرار حاسم ينهي هذا الجدل المستمر حول الحارس.