باريس تستضيف مشاورات موسعة بين الخارجية المصرية والفرنسية لبحث ملفات الهجرة

المشاورات بين مصر وفرنسا حول الهجرة انطلقت جولتها الثالثة في العاصمة باريس بمقر وزارة الداخلية الفرنسية حيث سعى الطرفان لتعميق التنسيق المشترك؛ وقد ترأس الوفد المصري السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بينما مثل الجانب الفرنسي باتريك ستيفانيني المسؤول عن ملف الهجرة في وزارة الداخلية الفرنسية وسط حضور دبلوماسي رفيع.

تطوير مسارات الهجرة النظامية

سلطت المشاورات بين مصر وفرنسا الضوء على آفاق التعاون في إدارة تدفقات الأفراد والكوادر لضمان تقاطع المصالح مع متطلبات أسواق العمل المتنامية؛ وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماعات التي امتدت ليومين ركزت على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا عبر تسهيل التنقلات الشرعية وتطوير الكفاءات البشرية، وتتنوع محاور التعاون كما يلي:

• دعم برامج التدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية للعمل في المؤسسات الدولية.
• تسهيل إجراءات تنقل العمالة الماهرة والباحثين بين البلدين بما يعزز التنمية.
• تبادل الخبرات الأمنية للحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتهريب البشر.
• تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا عبر قنوات دبلوماسية مستمرة.
• متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولات السابقة لضمان تحقيق غايات واقعية.

تحديات الهجرة غير النظامية

تطرقت المباحثات المكثفة بين مصر وفرنسا إلى ضرورة تضييق الخناق على شبكات الإتجار بالبشر من خلال تفعيل التنسيق التقني وتبادل المعلومات الحساسة لتقويض الأنشطة غير القانونية؛ حيث اتفق الطرفان على أن معالجة هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل تتطلب رؤية تنموية شاملة تستهدف جذور الظاهرة ودوافعها الاقتصادية.

تعد هذه اللقاءات بين مصر وفرنسا خطوة إضافية لتعزيز العمل المشترك في ملف الهجرة، إذ يعول المسؤولون على استمرار التشاور المتواصل لتوسيع نطاق التنسيق؛ ويبرز الاهتمام المتزايد من قبل البلدين في الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال مقاربات شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والاقتصادية وتدعم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين في هذا الملف الحساس.