مشاركة قياسية في مبادرة «اصنع في الإمارات» تعكس نمواً اقتصادياً متسارعاً للقطاع

القطاع الصناعي في الإمارات يمثل ركيزة استراتيجية حيوية لترسيخ دعائم السيادة الوطنية، حيث يساهم هذا القطاع الصناعي في الإمارات بفعالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعمل على تعزيز مرونة الدولة أمام التحديات العالمية؛ وبذلك يثبت القطاع الصناعي في الإمارات أنه المحرك الأساسي لمستقبل مستدام قائم على الابتكار والتنويع الإنتاجي.

آفاق تطوير القطاع الصناعي في الإمارات

أكد حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن مؤتمر اصنع في الإمارات في نسخته الخامسة سيمثل مرحلة فارقة؛ إذ سيشهد إطلاق مشروعات نوعية لتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ويعد هذا التجمع الاقتصادي فرصة ذهبية لترسيخ مكانة القطاع الصناعي في الإمارات عالمياً من خلال طرح مبادرات طموحة تسهم في إثراء المنظومة التصنيعية.

مؤشرات النمو والمشاركة النوعية

تشير البيانات الرسمية إلى قفزة نوعية في أعداد المشاركين بالحدث، حيث سجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بالدورة السابقة، وذلك يعكس الثقة العالمية في مبادرات القطاع الصناعي في الإمارات، ولعل أبرز ملامح هذه الدورة تتلخص في النقاط التالية:

• حضور مكثف لـ 1022 شركة دولية ومحلية.
• استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 60 في المائة من المشاركات.
• إطلاق حزمة من المشروعات النوعية لدعم سلاسل التوريد.
• تبادل الخبرات لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الخارج.
• خلق منصة تفاعلية تجمع صناع القرار والمستثمرين.

مستقبل الصناعة الوطنية المستدامة

إن استمرار نمو القطاع الصناعي في الإمارات يعكس رؤية الدولة في تمكين المشاريع الناشئة، وهو ما يبرز بوضوح من خلال مشاركة شريحة عريضة من الشركات الصغيرة، حيث تستفيد هذه المؤسسات من البيئة الداعمة التي يوفرها تطوير القطاع الصناعي في الإمارات لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني.

يواصل هذا القطاع الحيوي دوره الريادي في احتواء التقلبات الاقتصادية عبر تعزيز القدرات الإنتاجية الذاتية، فمن خلال دمج التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق المبادرات، تترسخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي متطور، مما يضمن استمرارية الازدهار الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية في مشهد دولي يتسم بتنافسية عالية وتغيرات جيوسياسية متسارعة تتطلب رؤية استراتيجية واضحة ومستدامة.