مصر تبدأ سداد مستحقات شركات التنقيب عن الطاقة لتحفيز الاستثمارات في قطاعها البترولي

تسعى مصر جاهدة لتسوية المتأخرات المالية لشركات الطاقة الأجنبية والوصول إلى صفر مديونيات بحلول منتصف العام الحالي؛ كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن البترول وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد الوطني لدعم التنمية المستدامة بكافة قطاعاتها المختلفة.

استعادة الثقة في قطاع الطاقة

أكد وزير البترول كريم بدوي نجاح الدولة في معالجة تحدي تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، والذي كان يعيق تدفق الاستثمارات ويؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج بشكل متسارع. وساهم اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف في خفض المديونيات من 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 لتصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار فقط، مع استمرار العمل للوفاء بكامل الالتزامات المالية قبل حلول نهاية شهر يونيو المقبل لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

أهداف استراتيجية لتعزيز الإنتاج

تتحرك الحكومة المصرية وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2030، وذلك عبر تكثيف أنشطة البحث والتنقيب وربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج الفعلي. وتشمل خطة العمل ما يلي:

• تطوير بنود اتفاقيات التنقيب وتمديد فترات العمل بها.
• طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق الإنتاج القائمة.
• تقديم حوافز اقتصادية لتشغيل كبريات الشركات العالمية.
• تقليص تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
• مضاعفة مشروعات التنقيب لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود.

آفاق التنقيب عن البترول

يرى خبراء هندسة البترول أن استعادة زخم الاكتشافات أصبحت ضرورة ملحة لاستعادة مستويات الإنتاج المرتفعة، خاصة بعد الإعلان عن حقل دينيس غرب 1 الذي يوصف بأنه الأضخم خلال عقد. وتعمل وزارة البترول على تشجيع الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة تغطي احتياجات السوق المحلي البالغة نحو 40 في المائة من إجمالي الاستهلاك السنوي للوقود. إن نجاح مصر في تحويل هذا الملف إلى قصة نجاح يعكس إرادة صلبة في تجاوز الأزمات الجيوسياسية، مما يمهد الطريق لاكتشافات كبرى في منطقة البحر المتوسط، ويضمن استقرار إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد للشبكة القومية للكهرباء بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل في المرحلة المقبلة.