البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج رغم اتفاق الهدنة

البرلمان العربي يستنكر الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج العربي بلهجة صارمة، حيث أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي عن رفضه القاطع لاستمرار الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكداً أن هذا السلوك العدائي تجاه دول الخليج العربي يتناقض تماماً مع مساعي التهدئة، ويضع المنطقة في مواجهة مستمرة مع التحديات الأمنية المزعزعة لاستقرارها الإقليمي.

انعكاسات السلوك العدائي على أمن الخليج

يؤكد البرلمان العربي أن استمرار طهران في ممارساتها العدوانية ضد دول الخليج العربي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، يعد دليلاً قاطعاً على غياب النوايا الصادقة، فقد دعا اليماحي بوضوح إلى ضرورة التزام الجانب الإيراني بمعايير حسن الجوار، وضمان عدم تحول هذه الهجمات إلى عائق يحول دون تحقيق أمن واستقرار دول الخليج العربي بالكامل.

متطلبات الأمن الإقليمي والمشاركة العربية

تطالب الدول العربية بضرورة إشراكها كطرف أصيل في أي تفاهمات سياسية أو أمنية، وذلك لضمان حماية مصالحها السيادية ومقدراتها الوطنية من أي تهديد محتمل، حيث يرى البرلمان العربي أن استقرار دول الخليج العربي يعتمد كلياً على مشاركتها في رسم السياسات الأمنية، ويمكن تلخيص أبرز المطالب في هذا الشأن عبر النقاط التالية:

• الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومنع تكرار الهجمات.
• إشراك دول الخليج العربي في صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية.
• احترام السيادة الوطنية لكل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
• تأمين الممرات البحرية لضمان تدفق الطاقة العالمي بشكل مستدام.
• تغليب لغة الحوار والمصالح المشتركة على مبدأ التصعيد العسكري.

حماية الشرايين الاقتصادية والممرات الدولية

شدد البرلمان العربي على أهمية حماية مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً لا يمكن المساس بأمنه، حيث إن أي اضطراب يطال هذا الممر الاستراتيجي سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على المستوى الدولي، مما يتطلب تكاتفاً إقليمياً لضمان سلامة هذه المنطقة التي تقف في جوهر استقرار دول الخليج العربي وأمن الطاقة العالمي بمجمله.

إن التطلع إلى اتفاق دائم ونهائي يظل الهدف الأسمى الذي يشدد عليه البرلمان العربي لإنهاء حالة التصعيد الراهنة، مع التأكيد المستمر على أن الحفاظ على سيادة دول الخليج العربي يمثل الركيزة الأساسية لأي تفاهمات مستقبلية تضمن السلم الإقليمي بعيداً عن التهديدات العسكرية التي لا تخدم جهود التقارب والاستقرار في المنطقة.