محدودية مناشئ الأخشاب تفرض ضغوطاً متزايدة على خيارات الاستيراد المتاحة في الأسواق

قطاع الأخشاب في مصر يواجه تحديات هيكلية معقدة نتيجة اعتماد السوق المحلي بشكل شبه كامل على الاستيراد من الخارج، إذ تسبب هذا الاعتماد المفرط في تقليص مرونة المصانع عند حدوث أي اضطرابات عالمية، ويعد قطاع الأخشاب ركيزة صناعية حيوية تتأثر بحدة بمتغيرات سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن الدولية والتضخم.

عقبات الاستيراد وتأثيرها على سلاسل الإمداد

تتركز مصادر توريد المواد الخام في دول محدودة مما يضعف قدرة الشركات على التحرك وقت الأزمات، حيث تعتمد الصناعة في مصر على قائمة متنوعة من الدول لسد الفجوة الإنتاجية، ومن أبرز هذه المصدرين:

• روسيا المورد الرئيسي لأنواع متعددة من الأخشاب.
• فنلندا والسويد كمركزين لتصدير الأخشاب المعتمدة.
• رومانيا وكرواتيا اللتان توفران احتياجات السوق من الأخشاب الأوروبية.
• الصين وتركيا اللتان تستحوذان على حصة كبرى من واردات الإكسسوارات.
• الولايات المتحدة الأمريكية كمصدر لبعض الأنواع المتخصصة.

الاعتماد على هذا النطاق الضيق يجعل قطاع الأخشاب تحت رحمة الاضطرابات الجيوسياسية، حيث يرى الخبراء أن هذا التمركز الجغرافي يعيق البحث عن بدائل سريعة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، وقد تسببت هذه العوامل مجتمعة في حالة من عدم اليقين لدى المصنعين الذين يواجهون صعوبات بالغة في عمليات التسعير والتعاقد على مناقصات جديدة.

تضخم الأسعار وتداعيات احتكار المخزون

تخلق الممارسات الاحتكارية لبعض التجار مزيداً من الصعوبات أمام المصنعين المحليين، إذ يؤدي حبس المخزون وترقب ارتفاع الأسعار إلى نقص حاد في المعروض، وتوضح البيانات التالية حجم المتغيرات في تكاليف الخامات بعد اندلاع التوترات العالمية:

إن هذا التضخم في أسعار الخامات يلقي بظلاله على المنتج النهائي، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار الأثاث بنسب تصل إلى 30 بالمائة، وفي ظل غياب الرقابة الفعالة يتفاقم التفاوت في تسعير الخامات، مما يهدد استمرارية المصانع المتوسطة والصغيرة التي تعاني بالفعل من أزمات توفير العملة الصعبة اللازمة لاستكمال دورة الإنتاج.

يؤكد المتخصصون ضرورة تبني استراتيجيات جديدة، منها تعزيز الرقابة وضمان تدفق الخامات بعيداً عن الممارسات الاحتكارية، مع البحث عن أسواق تصديرية بديلة لتعويض التراجع في الأسواق التقليدية، فالحفاظ على تنافسية قطاع الأخشاب يتطلب حلولاً جذرياً تضمن استدامة سلاسل الإمداد وتدعم المصانع الوطنية في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي الراهنة.