تعديلات جوهرية مرتقبة في قانون الضرائب العقارية لضبط آليات التحصيل المالي الجديدة

ابرز تعديلات قانون الضرائب العقارية جاءت لتنظم العلاقة بين الممول والدولة، حيث دخلت الضوابط الجديدة المتعلقة بالوحدات السكنية حيز التنفيذ لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. تضمنت التعديلات مزايا جوهرية للمكلفين، أهمها مراجعة حدود الإعفاء من الضريبة العقارية، مع توضيح شامل للحقوق والالتزامات المرتبطة بتقديم الإقرارات أو الطعن على التقديرات.

إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

يتمتع المكلف بإعفاء كامل من الضريبة العقارية إذا كانت الوحدة السكنية التي يقيم فيها وأسرته تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، أما في حال تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الضريبة العقارية تُفرض حصريًا على الجزء الزائد عن هذا المبلغ. يهدف القانون بذلك إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، مع الاحتفاظ بآليات واضحة للحصر السنوي أو الخمسي للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية التي تستهدف الوحدات غير الخاضعة للإعفاء.

حالات رفع الضريبة العقارية وإسقاطها

حدد القانون حالات محددة لرفع الضريبة العقارية، سواء بصورة كلية أو جزئية، وهي إجرائية تخدم العدالة الضريبية عند تغير حال العقار أو ظروف استخدامه. كما تتضمن الضوابط الجديدة بنودًا لإسقاط دين الضريبة العقارية أو مقابل التأخير في ظروف معينة، مثل وفاة المكلف دون تركة أو إفلاسه أو غيابه الطويل.

إجراءات تقديم الإقرار والطعن

يلتزم الممولون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا أو ورقيًا وفق جداول زمنية محددة. وتتضمن الضوابط حوافز لتشجيع الالتزام، منها خصم محدد للمسارعات في السداد، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية الأخرى:

• تقديم إقرار واحد لعدة عقارات في مأموريات مختلفة.
• إتاحة الطعن على التقديرات خلال 60 يومًا من الإخطار.
• إسقاط مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضريبة خلال المدة المقررة.
• تسهيل إجراءات التصالح في المنازعات القضائية القائمة.
• إلزام المصلحة بنشر الخريطة السعرية قبل بدء التقدير.

تعديلات القانون تفتح الباب أمام تسوية النزاعات القضائية عبر دفع نسبة 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، مما يسهم في إنهاء الملفات العالقة بالمحاكم. يجب على المكلفين مراجعة مواعيد تقديم الإقرارات الضريبة العقارية بدقة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهم في حالة السداد المبكر أو التصالح، لضمان استقرار مراكزهم القانونية وتجنب أي إجراءات إدارية مستقبيلة.