انخفاض سعر السوق الحر إلى أقل من 31000 دونغ فيتنامي بعد رفع البنوك للفائدة

سعر صرف اليورو شهد صباح السابع من أبريل حالة من التباين الملحوظ بين أروقة النظام المصرفي والأسواق الموازية، حيث اختارت البنوك التجارية مسار الصعود الجماعي لقيم العملة الأوروبية، بينما سلكت السوق الحرة طريقاً مغايراً تماماً تمثل في انخفاض حاد دفع سعر صرف اليورو ليتراجع رسمياً إلى ما دون سقف واحد وثلاثين ألف دونغ.

تغيرات سعر صرف اليورو داخل المؤسسات المالية

كشفت عمليات الرصد في تمام التاسعة والعشرين دقيقة صباحاً عن استعادة سعر صرف اليورو لعافيته في عموم البنوك مقارنة بختام التعاملات السابقة، حيث تصدر بنك فيتكومبانك قائمة الأكثر ارتفاعاً بإضافة مئتين وثمانية دونغات على سعر الشراء ومئة وخمسة وستين دونغاً على سعر البيع، ليصل سعر صرف اليورو في هذا المصرف إلى مستويات جديدة، كما شهدت بقية المؤسسات المصرفية تحركات مماثلة تعكس استجابة طارئة لمتغيرات السوق، وتتمثل العوامل المؤثرة فيما يلي:

• تزايد وتيرة الطلب على العملة في القنوات الرسمية.
• تعديل السياسات النقدية وفق مؤشرات التدفقات المالية.
• الفجوة السعرية الناتجة عن اتساع التباين مع السوق غير الرسمية.
• تأثير حركة الأسواق العالمية على مراكز البنوك التجارية.
• التنافس بين البنوك لجذب السيولة عبر تحسين أسعار الشراء.

تباين حاد في سعر صرف اليورو بالسوق الحرة

في المقابل اتخذ سعر صرف اليورو منحنى هابطاً في السوق الحرة المسجلة بعيداً عن المظلة المصرفية، حيث جرى تداول العملة عند مستويات تقريبية بلغت ثلاثين ألفاً وأربعمئة وواحد وسبعين دونغاً للشراء، مقابل ثلاثين ألفاً وستمئة وأحد عشر دونغاً للبيع، ويشير هذا الانخفاض الذي لامس مئتين وثلاثة دونغات إلى وجود ضغوط بيعية مكثفة في ذلك القطاع، مما جعل سعر صرف اليورو يسقط دون حاجز الحماية النفسي المعروف، ويأتي هذا التفاوت ليعبر بوضوح عن حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على مسارات العملة بين القنوات الرسمية والأسواق المفتوحة خلال هذه الفترة الزمنية.

يبدو المشهد الاقتصادي الحالي شديد التعقيد مع استمرار تفاوت سعر صرف اليورو بين التوجه الصاعد للمؤسسات المصرفية والانهيار المفاجئ في التعاملات الحرة. هذه الفجوة تفرض على المتابعين والمستثمرين توخي الحذر عند إتمام أي صفقات نقدية، نظراً لأن تقلبات السوق المتسارعة قد تغير معالم سعر صرف اليورو في أي لحظة مع تلاحق البيانات المالية اليومية.