قرار جمهوري جديد يطرح حوافز وتسهيلات ضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية في مصر، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون لتحديث الآليات المتبعة، وتوسيع نطاق التغطية الضريبية، مع تقديم حزمة من الحوافز التي تضمن التزام الممولين وتخفف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر تسهيلات رقمية متطورة.

أبرز ملامح تحديثات الضريبة العقارية

تعتمد التعديلات الجديدة في قانون الضريبة العقارية على تحسين كفاءة التحصيل وشفافية التقديرات، حيث تم إقرار نظام لتقييم القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، والتزام الدولة بنشر خريطة سعرية استرشادية لضمان العدالة، كما أتاح قرار الضريبة العقارية خيارات مرنة لتقديم الإقرارات؛ بما في ذلك الوسائل الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت للمكلفين.

• اعتماد نظام تقدير القيمة الإيجارية دوريًا كل خمس سنوات.
• إتاحة الإقرار الضريبي إلكترونيًا لتسهيل التعاملات على الممولين.
• رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلى 100 ألف جنيه سنويًا.
• توفير حوافز خصم للالتزام بتقديم الإقرارات والسداد المبكر.
• استحداث آليات للتصالح في المنازعات الضريبية القائمة.

تتضمن هذه التعديلات مزايا لدعم المكلفين وضمان استقرار العلاقة بين الممول والسلطة الضريبية، ويمكن توضيح بعض تلك الجوانب في الجدول التالي:

علاوة على ذلك، أقر قانون الضريبة العقارية إعفاءات واسعة للعقارات التي لم تُحصر سابقًا، بشرط التقدم بالإقرار في غضون عام، إلى جانب وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، مما يوفر بيئة استثمارية واجتماعية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات العدالة الضريبية التي تنشدها الدولة في المرحلة القادمة.

تؤكد هذه التعديلات حرص الحكومة على ضبط الأداء المالي، حيث تشكل تلك التغييرات نقلة نوعية في تطبيق الضريبة العقارية بما يدعم التنمية، ويحفز القطاعات المختلفة على الانتظام في دفع المستحقات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية وفق المعايير الحديثة التي أقرتها التشريعات الجديدة.