توقعات دويتشه بنك بارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 16.5% بأغسطس

البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول وفقا لتحليلات دويتشه بنك التي ترجح تصاعد الضغوط التضخمية في مصر خلال المرحلة القادمة؛ حيث تشير التوقعات إلى تآكل ملحوظ في العوائد الحقيقية نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما يفرض ضغوطا إضافية على صناع السياسة النقدية لاتخاذ قرارات حذرة تحافظ على استقرار الأسواق المالية والاقتصادية.

توقعات التضخم ومسار الفائدة

من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي ليصل إلى 15% في مارس، وصولا إلى 16.5% بحلول أغسطس، وهو ما يدفع البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول؛ إذ تراجعت الفائدة الحقيقية مؤخرا إلى 5.5%، مما يقلل جاذبية الأصول المحلية؛ لذا فإن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لتقليص وتيرة الخفض المتوقعة في العام القادم، مما قد يهبط بالعوائد الحقيقية إلى 2.5% فقط.

تحديات العملة وصرف الدولار

شهد الجنيه المصري تقلبات حادة متأثرا بالتوترات الإقليمية، حيث فقد 12% من قيمته وسط ضعف في السيولة الدولارية؛ ومع ذلك تظل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي محدودة حول مستوى 55.2 جنيه للدولار، ونظرا لأن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، تبرز عدة عوامل تؤثر على الاستقرار النقدي:

• استمرار الضغوط التضخمية الناشئة عن صدمات الطاقة العالمية.
• خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين والبورصة المحلية.
• تأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات النقد الأجنبي.
• حاجة السوق إلى تعزيز السيولة الدولارية لتحفيز الاستثمار.
• التزام المركزي باستراتيجية التحوط المالي لمواجهة التقلبات.

وبشأن الاستثمار المباشر، يواصل الأجانب عمليات البيع في البورصة، إذ سجل صافي المبيعات نحو 2 مليار دولار في شهر مارس وحده؛ وفي ظل هذه الأجواء، يرى المحللون أن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان حد أدنى من التوازن؛ كما يثبت أن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاقتصاد من مخاطر العملة، حتى يتمكن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة كافية لاستيعاب الصدمات الخارجية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بخروج رؤوس الأموال من أدوات الدين الحكومية التي أظهرت مرونة مقبولة.