وزير الزراعة يستعرض استراتيجية جديدة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر
الأمن الغذائي في مصر يمثل أولوية استراتيجية قصوى، حيث استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملامح خطة الدولة الطموحة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مع التركيز على تعزيز قدرات قطاع الزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي عبر محاور متعددة تهدف إلى حماية المواطن وتعزيز الصمود الاقتصادي أمام المتغيرات المتسارعة.
ركائز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر
تعتمد الرؤية الحكومية لتطوير الأمن الغذائي في مصر على دمج التكنولوجيا الحديثة مع التوسع الزراعي، حيث تشمل المحاور الرئيسية للتحرك:
- التوسع الأفقي عبر استصلاح ملايين الأفدنة في الدلتا الجديدة وسيناء.
- زيادة كفاءة الإنتاج من خلال التوسع الرأسي وتطوير السلالات عالية الجودة.
- تعظيم الاستفادة من موارد المياه عبر نظم الري المتطورة للزراعة.
- دعم الفلاح برقمية الخدمات وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر منظومة الأسمدة.
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر بكفاءة عالية.
| المستهدف | التفاصيل المخطط لها |
|---|---|
| الماشية | الوصول إلى 10 ملايين رأس بحلول عام 2029 |
| الاكتفاء الذاتي | رفع نسب اللحوم إلى 60% والقمح إلى 50% |
التمكين الرقمي لدعم الفلاح
تخطو الدولة خطوات واسعة نحو رقمنة القطاع الزراعي، حيث أكد الوزير أن الأمن الغذائي في مصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحوكمة البيانات، فمن خلال منظومة كارت الفلاح تم ربط ملايين الحيازات لضمان وصول الدعم، كما يجري تعميم الدفع الإلكتروني الكامل للأسمدة بحلول عام 2026 لضمان الشفافية، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتزويد المزارعين ببيانات دقيقة، وهو ما يعزز الأمن الغذائي في مصر ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية.
آفاق المستقبل والإنتاجية الزراعية
إن الجهود البحثية الجارية تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج، حيث جرى استنباط أصناف جديدة عالية الجودة، مما ساهم في رفع إنتاجية الفدان لمستويات قياسية، وفي ظل التوسع في الزراعة التعاقدية، يضمن المزارع عائداً مجزياً يحفزه على زيادة الإنتاج، إذ إن دعم الأمن الغذائي في مصر يتطلب تكاملاً بين القطاعين العام والخاص، وهو ما تجلى في التعاون مع الشركات لزراعة محاصيل استراتيجية كفولة الصويا والذرة. يعد تعزيز الأمن الغذائي في مصر ركيزة للاستقرار المجتمعي، حيث تسعى الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الرئيسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، بفضل سياسات تراعي المناخ والتنمية المستدامة، مما يضمن مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة، خاصة مع التوسع في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية.
تعليقات