بدء تفعيل تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف بالتعاون مع شركة ڤاليو للتمويل

تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبح متاحاً الآن عبر مبادرة جديدة تطلقها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تفعيل خدمة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة بالتعاون مع شركة ڤاليو لتقديم حلول مالية مرنة للمستخدمين بما يضمن تسهيل الإجراءات التنظيمية وضبط منظومة الاستيراد الشخصي بكفاءة عالية.

تسهيلات تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تقديم حلول متنوعة تخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين؛ إذ تتيح خدمة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة للأفراد خيارات سداد متعددة تتسم بالمرونة؛ كما أن إدراج شركات التمويل الاستهلاكي في هذه المنظومة يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة الخدمات الرقمية وتيسير الامتثال للقوانين التنظيمية المعممة على مختلف الأجهزة الواردة من الخارج.

خيارات متنوعة للسداد الرقمي

لا تقتصر حلول السداد على التقسيط فقط؛ بل تظل الوسائل التقليدية والرقمية متاحة لضمان وصول الخدمة للجميع بشكل سلس ومنظم، وتشمل أهم القنوات المعتمدة لسداد رسوم أجهزة الهواتف المحمولة ما يلي:

• تطبيق تليفوني الرسمي المخصص لإدارة المنظومة.
• البنوك المعتمدة عبر خدمات الدفع الإلكتروني.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بجميع أنواعها.
• شركة ڤاليو كخيار تقسيط نشط للمستخدمين.

مدة سماح إضافية للمغتربين

حرصاً على مصلحة المواطنين بالخارج؛ تقرر مد مهلة توفيق أوضاع تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة إلى 120 يوماً تبدأ من تاريخ أول تفعيل للجهاز؛ وهذا القرار يمنح أصحاب الهواتف فترة كافية لإنهاء الإجراءات دون عناء؛ كما يمكن للمتعاملين الاستفسار عن تفاصيل سداد رسوم أجهزة الهواتف المحمولة عبر الاتصال بالخط الساخن 15380 أو التواصل مع الدعم الفني المخصص عبر منصات واتساب المتاحة.

تأتي هذه التدابير في إطار حرص السلطات على تيسير منظومة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة لمواكبة احتياجات المستخدمين؛ حيث تهدف التحديثات الأخيرة إلى خلق توازن بين التزامات الجمارك وراحة المواطن؛ مما يعزز الثقة في الإجراءات الرقمية المتبعة ويجعل تجربة استيراد الهواتف أسهل وأكثر شفافية لجميع الفئات المستفيدة داخل البلاد.